وزيرة الداخلية الألمانية تحمل ملف التعاون الأمني في زيارة مرتقبة إلى المغرب

تحل نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، بالمملكة المغربية ابتداء من الإثنين المقبل، حيث من المرتقب أن تلتقي بنظيرها المغربي، عبد الوافي لفتيت، حاملة معها مجموعة من الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام والنخب السياسية في هذه الدولة الأوروبية، أبرزها ملفا الهجرة والأمن.
وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي الألماني، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية، ينص على حزمة من التدابير التي من شأنها "تسريع ترحيل المقيمين بطريقة غير نظامية على الأراضي الألمانية، والترحيل السريع للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي الألماني"، وفق ما أورده بيان للحكومة الألمانية.
وتثير سياسة الحكومة الفيدرالية في برلين بخصوص ملفي الهجرة وأمن الحدود مجموعة من الانتقادات التي توجهها النخب السياسية في هذا البلد إلى حكومتها، إذ علق يواكيم هيرمان، وزير الداخلية في حكومة بافاريا، في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية، على مشروع القانون الجديد بالقول إنه "غير كاف"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الجديدة لا يمكن أن تحل مشكل الهجرة"، وداعيا في الوقت ذاته إلى "اتخاذ إجراءات صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوسيع قائمة بلدان المنشأ الآمنة لتشمل المغرب وتونس والهند، ما من شأنه أن يسرع عملية إعادة المهاجرين"، وهو المطلب الذي رفعته عدد من الأحزاب ومسؤولي الولايات الفيدرالية في ألمانيا.
كما تأتي زيارة المسؤولة الألمانية إلى الرباط بعد أسابيع من حديث أوساط إعلامية في ألمانيا، نقلا عن مصادر حكومية، عن أن "برلين تتفاوض مع مجموعة من الدول الإفريقية، من ضمنها المغرب، حول اتفاقيات للهجرة"، في إطار خطة الحكومة الفيدرالية لضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية، مقابل استقطاب اليد العاملة الماهرة من هذه الدول، وهو ما يؤيده غالبية الألمان، فيما يؤيد 62 في المائة منهم تصنيف المغرب "بلد منشأ آمن"، حسب استطلاع أجرته الهيئة العامة للبث الإذاعي أواخر الشهر الماضي.
وحسب بيانات رسمية ألمانية فإن عدد طالبي اللجوء إلى حدود أواخر دجنبر من العام الماضي بلغ ما مجموع أكثر من ثلاث ملايين شخص، حوالي 30 ألفا منهم ينحدرون من منطقة شمال إفريقيا، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المغاربة حوالي 6600، بينما يبلغ متوسط عمر مقدمي هذه الطلبات القادمين من المملكة 23 سنة.
ومن شأن تصنيف المغرب "بلد منشأ آمن" أن يغلق الطريق أمام تقديم المواطنين المغاربة طلبات اللجوء في ألمانيا، إذ إن دول المنشأ الآمنة بالنسبة للحكومة الألمانية هي تلك "الدول التي بناء على نظامها الديمقراطي ووضعها السياسي العام يمكن الافتراض أنه لا يوجد أي خوف من أي اضطهاد فيها، وأنها قادرة على توفير الحماية للأشخاص غير المهاجرين".
وإلى جانب ملف الهجرة، من المرتقب أن يحضر ملف التعاون الأمني والاستخباراتي بين الرباط وبرلين على طاولة مباحثات المسؤولين الألمان والمغاربة، إذ سبق أن أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مباحثات مع ديتير رومان، المدير العام للشرطة الاتحادية بألمانيا، أواسط العام الماضي، حيث أشاد المسؤول الأمني الألماني بدور الرباط في مجال محاربة الإرهاب.
كما تباحث المسؤولان الأمنيان حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في الجانب الأمني ليشمل "مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وأمن الحدود، فضلا عن تطوير آليات أكثر مرونة لتبادل المعلومات والخبرات على النحو الذي يحقق نجاعة وفعالية أكثر في عمليات التعاون الثنائي الأمني بين البلدين"؛ فيما اتفق البلدان على هامش انعقاد لجنة أمنية مشتركة بينهما، في أكتوبر الماضي، على "تعزيز التعاون العملياتي في ميادين الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر"، إضافة إلى تعزيز التعاون من أجل رد كل المخاطر والتهديدات التي تمس أمن وسلامة مواطني البلدين.