شركات تواصل فرض رسوم إضافية على المغاربة.. و"المنافسة" يمنح مهلة جديدة

تستمر شركات وفاعلون اقتصاديون في تحدي مجلس المنافسة بمواصلة فرض رسوم خدمةٍ على المواطنين نظير أداء الفواتير عبر الأنترنيت، وهي رسوم سبق للمجلس أن اعتبرها غير قانونية.
ورغم أن مجلس المنافسة طالب الشركات والمؤسسات المعنية ب"وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين"، إلا أن شركات خاصة، ومؤسسات عمومية، لم تتراجع إلى حد الآن عن فوترة العملاء برسوم الأداء الرقمي.
مجلس المنافسة أرجع، في بلاغ صادر عنه، عدم إلغاء الرسوم غير المبررة من طرف بعض الفاعلين إلى أسباب متعلقة بالبرمجة الميزانية السنوية، غير أن رئيس المجلس، أحمد رحو، اعتبر أن المبدأ العام هو أن جميع الفاعلين المعنيين تفاعلوا إيجابا مع الدعوة إلى إلغاء الرسوم التي يتحملها الزبائن الذين يؤدون فواتيرهم بشكل رقمي.
وبالنسبة للفاعلين الذين لم يوقفوا هذه الممارسة بعد، قال رحو، في تصريح لهسبريس، إن ذلك راجع إلى البرمجة الميزانية، مستدلا بحالة المديرية العامة للضرائب، التي تقتطع 15 درهما كرسوم عن أداء "لافينييت"، إلكترونيا، مشيرا إلى أنها التزمت بإلغاء هذا الرسم سنة 2024، بعد تضمين المتغيرات المالية المتعلقة بهذه العملية في قانون المالية للسنة المقبلة.
وقال مجلس المنافسة في البلاغ الصادر عنه إنه حصل على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة مازالت تفوتر العملاء برسوم خدمة غير مبررة لأسباب تتعلق بالبرمجة الميزانية السنوية، "بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024".
ورغم استمرار بعض الشركات في ممارسة فوترة العملاء والمستخدمين برسوم خدمة فإن مجلس المنافسة أبدى رضاه عن نتائج الجهود التي قام بها، بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنيين القطاعية، إذ تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية، بهدف ضمان مطابقة أنشطتها مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وقال المجلس في البلاغ الصادر عنه إن الجهود المبذولة "مكّنت من التوصل إلى وقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
وجدد رئيس المجلس، أحمد رحو، التأكيد على أن رسوم خدمة الأداء عبر الأنترنيت، التي تقدمها الأبناك وشركات الأداء، يجب أن تتحملها الشركة مقدمة الخدمة وليس المستهلك، مضيفا: "نحن قلنا إن هذا غير مقبول، فحتى إن كان المبلغ الذي يؤديه المواطن بسيطا إلا أننا عندما نضرب هذا المبلغ في ملايين الفواتير نجد أنفسنا أمام ملايين الدراهم".
اقتراب مجلس المنافسة من طي ملف الرسوم غير المبررة لأداء الفواتير عبر الأنترنيت خلف ارتياحا في صفوف الفاعلين في مجال حماية المستهلك، إذ اعتبر بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن ما قام به المجلس "يُحسب له".
ورغم استمرار شركات في تطبيق الرسوم المذكورة قال موجي، في تصريح لهسبريس، إن هناك إكراهات عديدة دفعت مجلس المنافسة إلى نهج التدرج في تسوية هذا المشكل، مضيفا: "ما تحقق يعتبر ربحا بالنسبة للجميع".