شارك المئات من أساتذة التعليم العمومي بإقليم الناظور، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية جابت مختلف شوارع مدينة الناظور، في سياق المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية في وقت سابق. استهل هذا الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه مختلف التنسيقيات التعليمية، بوقفة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، قبل أن تتحول إلى مسيرة جابت الشوارع الرئيسية بالمدينة وانتهت أمام مقر عمالة الإقليم. ورددت حناجر الأساتذة المحتجين مجموعة من الشعارات المستنكرة لمضامين النظام الأساسي، الذي أقصى، حسب بيانات التنسيقيات التعليمية، الأستاذ من الزيادة في الأجور ومن الامتيازات والتعويضات، وحرمه من مجموعة من الحقوق التي كان ينتظر تحقيقها. وتعليقا على هذه المسيرة الاحتجاجية، قال إبراهيم بلقاسمي، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية الناظور: "نحن نحتج اليوم من أجل سحب النظام الأساسي المجحف، ونطالب بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 مع الاستجابة للمطالب المشروعة للفئات التعليمة داخل هذا النظام وإدماج المفروض عليهم التعاقد، كما نرفض المقايضة ببعض الفتات مقابل تمرير نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية". وأضاف المتحدث لهسبريس أن "اختزال احتجاجات الأساتذة في الزيادة في الأجور أمر يطرح العديد من علامات الاستفهام، ذلك أن مطلب الزيادة في الأجور مطلب مشروع أمام ما يقدمه رجال ونساء التعليم وأمام الزيادة الصاروخية في المواد الاستهلاكية، لكن ليس على حساب التراجع عن مكتسباتهم التاريخية والقضاء على الوظيفة العمومية". وأشار بلقاسمي إلى أن "إن اتجاه الوزارة نحو خوصصة التعليم وتفكيك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ليس سوى وسيلة لإدخال القوانين المعمول بها في القطاع الخاص إلى المدرسة العمومية، وبالتالي سيجبر آباء وأولياء وأمهات التلاميذ على الأداء مقابل تعليم أبنائهم مستقبلا".
