بركة يوضح مصادر تمويل "الدعم المباشر للفقراء" ويكشف الإبقاء على "المقاصة"‬

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن مبلغ 66 مليار درهم هو مجموع الدعم الاجتماعي الذي ستقدمه الحكومة السنة المقبلة لعدد من الأسر الهشة والمعوزة ومن الطبقة المتوسطة.
وأكد بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء داخلي جمع قيادات وأعضاء في حزب الاستقلال، الأربعاء، أن "هذا البرنامج الملكي يبرز منطق التحول من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستهدفة، أي التحول من دعم لا يبرز وقعه بشكل مباشر إلى دعم مالي مباشر للأسر".
"كما يكرس البرنامج مبدأ التضامن ما بين الفئات والطبقات الاجتماعية، ويرسخ مبدأ التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع، إذ إنه من بين موارد الميزانية المخصصة للبرنامج الضريبة التضامنية على الشركات الاحتكارية"، يورد الوزير ذاته، مردفا: "من جهة أخرى يحافظ البرنامج على الدعم الذي كانت تستفيد منه بعض الفئات المستهدفة، ويمكنها من دعم إضافي".
وأشار وزير التجهيز والماء إلى أن "البرنامج يستهدف الحد من الفقر والهشاشة والانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى الإنصاف والإدماج الاجتماعيين لفئات واسعة من الأسر المعوزة والهشة، وإخراجهم من الفقر والهشاشة"، متابعا بأنه "بالموازاة مع الدعم الاجتماعي المباشر ستحافظ الحكومة على صندوق المقاصة، وليس في نيتها أي إلغاء للعمل به، وهي تعمل على إصلاحه بالتدريج".
أما بالنسبة للطبقة المتوسطة فأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن "هذا البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة ومواكبتها ببرامج اجتماعية مستقبلية للحفاظ على هذه الفئة المجتمعية التي تعتبر صمام الأمان الاجتماعي"، مشددا على أن "الطبقة المتوسطة ستستفيد بطريقة غير مباشرة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، بفضل إعفائها من مواصلة دعم ومساعدة الأسر الفقيرة التي كانت تتحملها، إذ سيتوقف هذا الالتزام بموجب استفادة تلك الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر".
وقال المتحدث ذاته إن "هذه الجهود تواكبها برامج مهمة وإصلاحات هيكلية في مجالات التعليم وضمان جودته وفي المجال الصحي من خلال تعميم سُلة الخدمات والعلاجات الصحية نفسها على جميع المواطنين، وتنزيل الخارطة الصحية الجهوية الجديدة، إلى جانب إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، الذي يهدف إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية؛ بالإضافة إلى برامج تقوية قدرات النساء، وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن ومن يعيشون وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تعبئة قرابة 335 مليار درهم للاستثمارات العمومية بهدف خلق دينامية موفرة لفرص الشغل بالقطاع الخاص والتشغيل العمومي، حيث تم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث أزيد من 50 ألف منصب شغل لم تكن موجودة من قبل".