بركة: المغرب بصدد ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقية

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال إن المغرب اليوم بصدد "ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقية موسومة بتحول عميق يقوده الملك.
وفي كلمة له خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب الاستقلال تخليدا للذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أكد بركة أن هذا التحول قد برز وَقْعُهُ بَادِياً للعَيَانِ وصار جَنْيُ ثماره في متناول اليد بما ينطوي عليه من نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وإرساءٍ لدعائم العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسينٍ لظروف عيش المواطنات والمواطنين وصيانة كرامتهم وتحصينِ ودعمِ الفئات الهشة والفقيرة، في سياق ظرفيةٍ مُتَّسِمَةٍ بالتقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المتعددة الأبعاد.
وسجل بركة، أن الحكومة التي ينتمي إليها حزبه عملت تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" (أكثر من 11 مليون مستفيذ) من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وضمان استفادة الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة والتي لا تستفيد من تعويضات عائلية، من دعم مباشر في إطار تعميم هذه التعويضات، ويتعلق الأمر ب 7 مليون طفل و3 ملايين أُسرة ليست لها أطفال في سن الدراسة والمسجلة في السجل الاجتماعي الموحد؛
كما سجل بركة أن الحكومة عملت على التجاوب مع انتظارات المغاربة في خلق فرص الشغل والحفاظ عليها، لإخراج الناس من الفقر والهشاشة، من خلال: توفير 40 ألف منصب مالي أغلبها للصحة والتعليم، والرفع من الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، و- تمديدُ العملِ ببرنامج تحفيز إلى متمِّ سنة 2026، لتشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثةُ النَّشْأَة على التشغيل عبر تحمل الدولة، لمدة سنتين، للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولحصة المُشَغِّل المتعلقة بضريبة التكوين المهني، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم؛
كما أشار بركة إلى أن الحكومة عملت على دعم برنامج "أوراش" ب 2.25 مليار درهم بهدف توفير 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و 2023 ودعم برنامج "فرصة" ب 1.25 مليار درهم على شكل قروض شرف تصل ل 10 ملايين سنتيم منها مليون سنتيم كمنحة مع ضمان المواكبة والتوجيه والتكوين؛
وقال بركة إن الحكومة عملت على ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوفر على قدر كبير من السيولة من أجل الصمود والانخراط في دينامية خَلْقِ القيمة المضافة وفرص الشغل؛ وتقليص بكيفية تدريجية الضريبة على الشركات من 31% إلى 20% في أفق 2026، في مقابل الرفع من الضريبة على المقاولات الكبرى إلى 35% وعلى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين إلى 40%؛ وتخصيص 30% من مُجْمَلِ الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وللمقاولات المبتكرة المبتدئة وللتعاونيات.