ندوة مغاربية تُناقش تحديات التكنولوجيا على وسائل الإعلام وانتشار الأخبار الزائفة

ينظم المنتدى المغربي للصّحافيين الشباب ندوة مغاربية حول موضوع: "إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية: من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري"، يومي 17 و18 نونبر الجاري بالرباط، بمناسبة الذكرى ال21 للرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام في 15 نونبر 2002. وستعرف هذه الندوة طيلة يومين مشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحافيين والفاعلين الحقوقيين من كل الدول المغاربية: المغرب، موريتانيا، ليبيا، تونس، الجزائر.
وخلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم الجمعة قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إن "تنظيم هذه الندوة ينبع من الإيمان بدور وسائل الإعلام وأهميتها في المشهد الاجتماعي والسياسي الإقليمي المغاربي، وضرورة تبادل التجارب وفتح فضاءات الحوار من أجل مواجهة التحديات المطروحة علينا جميعا"، مضيفا أن "من بين هذه التحديات هناك التقدم التكنولوجي الذي رغم أهميته الحاسمة في نشر قيم الديمقراطية فقد أدى أيضا إلى زيادة انتشار الأفكار الاستقطابية والمحتويات الخبيثة".
وأورد المودني، وهو يتحدث بالمناسبة ذاتها، أن "التحدي الثاني الذي تواجهه وسائل الإعلام يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام وحماية الصحافيين وسلامتهم؛ فيما ربط التحدي الآخر بمشكلة الاستقلالية التحريرية والاقتصادية عن مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي"، وزاد: "إن طرحنا هذه التحديات بشكل مسؤول هدفه هو الدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحقيقية والموثوقة وليس الزائفة أو المضللة".
واستحضر المتحدث ذاته ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، التي "يتم تخليد ذكراها ال21، حيث أكد فيها الملك محمد السادس على دور الصحافة في البناء الديمقراطي لبلادنا، وعلى تكريس حرية التعبير بوصفها سبيلا لنهوض صحافة جيدة وتطورها"، معتبرا في سياق آخر أن "خطوة تشكيل هولدينغ إعلامي فرصة لبلادنا من أجل تعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والرأي والتنوع الثقافي في الإعلام العمومي".
وعلاقة بالنقاش الدائر حول القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والتحولات التي يعرفها القطب العمومي، أكد المودني رفض المنتدى "متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية"، معتبرا ذلك "نزوعا سلطويا غير مقبول"، كما أعلن رفضه "أي تراجع عن حق مكتسب لانتخاب الصحافيين ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة"، داعيا إلى "إجراء انتخابات فردية مباشرة بين كل الصحافيين لانتخابهم، وأي محاولة عكس ذلك فهي تشكل تراجعا غير مقبول"، وفق تعبيره.
وبعد المودني مباشرة تناول الكلمة إيريك فالط، الممثل الدائم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، إذ أوضح أن "مناقشة هذا الموضوع تعتبر ذات أهمية حاسمة اليوم، ليس فقط للصحافيين ووسائط الإعلام، ولكن أيضا بالنسبة لكل مواطن يسعى إلى بناء مجتمع مستنير وعادل ومسؤول"، مشيرا إلى أن "قيمة هذا الموضوع تزداد لأننا في زمن صارت المعلومة شيئا ثمينا أكثر من أي وقت مضى، بعد ظهور تحديات وإشكاليات التحقق من أصالة المعلومة ودقتها".
وأكد فالط، بالمناسبة ذاتها، أنه "يتعين علينا التأكيد ابتداء على أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي؛ ولكن يجب التأكيد كذلك، ولاسيما في الوقت الحاضر، على أنه لا يمكن ممارستها إلاّ في شكلها المتّسم بالفعالية والمسؤولية"، مردفا: "في سياق المغرب الكبير، وهي منطقة تشهد تغيرات سياسية واقتصادية وتكنولوجية مستمرة، وسائط الإعلام هي في آن واحد تشهد على التحولات الطارئة ولكنها فاعلة فيها بالضرورة".
وسجل المتحدث أن "البلدان المغاربية تواجه تحديات متقاطعة، ويمكن أن يستفيد كل منها من خبرة الآخر وممارساته الجيدة"، وزاد: "يمكن للتّعاون العابر للحدود بين الصحافيين والمحررين والمنظمات أن يعزز نوعية المعلومات ومصداقيتها"، مضيفا أنه "من الضروري أن تدعم هذه الدول بعضها البعض، وتفهم بعضها البعض بشكل أفضل وأنجع في هذه الأوقات الصعبة والحاسمة"، وتابع: "يمكن للتعاون بين وسائط الإعلام في المنطقة أن يخلق بالفعل جبهة مشتركة ضد المعلومات المضللة، وأن يواصل الإسهام في بناء مستقبل إعلامي أكثر قوة ونزاهة".
من جانبه، قال فتحي الدبابي، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، إن "هذا النقاش ضروري لكونه يسائل الحاجة إلى الإعلام كخدمة عامة وأساسية يجب أن يستفيد منها أي مواطن كباقي الخدمات الأخرى"، مضيفاً أن "هناك اليوم حاجة ملحة إلى التأمل في نموذج العمل الخاص بالإعلام، أو ما يتصل مباشرة بالحكامة في تدبير وسائل الإعلام والتصرف فيها بصفة عامة، وذلك لكي تقوم بأدوارها على أكمل وجه".
وسجل الدبابي، متحدّثا من الندوة سالفة الذكر، أن هذا التأمل "لا بد أن يكرس مختلف أشكال الشفافية وحقوق الإنسان والتعبير والوصول إلى المعلومة، باعتبارها من المشاكل المطروحة في الظرف الحالي"، موضحا أن "ثمة تحديات عميقة مطروحة على الإعلام دوليا، ولهذا صارت الأمم المتحدة تقوم باستشارات عالمية، بعدما اتضح سنة 2020 أن الجائحة لم تكن صحية بسبب انتشار فيروس كورونا، بل كانت أيضا جائحة معلوماتية مخيفة".
وأورد المتحدث ذاته أن "وسائل التواصل الاجتماعي صارت تعطي الإمكانية لأي إنسان أن يعبر بدون أي ضوابط، وبدون أن يتم التحقق من المعلومات التي تنتشر، بشكل أحيانا قد يمس بالتماسك الاجتماعي"، وزاد: "الوضع ليس بسيطا، بل جديا، يستدعي تدخلا عالميا، لضمان التحقق من المعلومات قبل نشرها، وهو ما أفضى إلى إطلاق مبادرة Verify، للتصدي لاستهلاك المنتوج الإعلامي بشكل مفرط. وركزنا على شعارات تعتمد خطابات تحذيرية من قبيل 'فكر قبل أن تشارك'، إلخ".
يشار إلى أن هذه الندوة المغاربية الممتدة على يومين ستناقش في جلساتها مجموعة من القضايا والمحاور الكبرى المتعلقة بالحاجة إلى الصحافة اليوم، ومستقبل الصحافة في عصر التطور التكنولوجي، وكذلك واقع حرية الصحافة في المنطقة المغاربية؛ بالإضافة إلى النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية ورهان الاستدامة والاستقلالية التحريرية.