تنسيق قطاع التعليم: العودة إلى الأقسام ترتبط بتحقيق المطالب وتنفيذ الاتفاقات

"الاستمرار في التصعيد وشلّ المدارس العمومية"، مع التعبير صراحة عن "استنكار الاقتطاع من أجور المضربين"، إلى جانب "المطالبة بإعادة فتح حوار شفّاف ونزيه مع كل الأطراف، بما فيها التنسيق الوطني لقطاع التعليم (تضم 23 مكوّناً فئويا من تنسيقيات وجمعيات تعليمية)، كانت أبرز رسائل أوصلها التنسيق المذكور خلال ندوة صحافية عقدها، مساء أمس الأربعاء، لتوضيح مآلات رفض مضامين النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وبسط مواقف من عدد من القضايا.
الندوة التي حضرها ممثلون من تنسيقيات تربوية مختلفة عقدت بالتزامن مع دينامية احتجاجات ومسيرات وإضرابات لأسرة التعليم المغربية صارت "طقساً أسبوعياً"، رغم "تهديدات بالاقتطاع" أواخر شهر نونبر الجاري، ووسط مطالب ضاغطة من جمعيات أمهات وآباء التلاميذ بضرورة إيجاد حل لهدر الزمن المدرسي.
وفي تصريحات متفرقة أدلى بها أعضاء في "تنسيق قطاع التعليم"، لجريدة هسبريس، تجددت "لازمة الزيادة في الأجور"، مُوردين جوابا عن سؤال في الموضوع طرحته الجريدة أنها "يجب أن تكون بنسبة 100%".
"لا مبادرة حاليا للحوار.. والتصعيد مستمر"
عبد الله غميمط، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أكد أن التنسيق مستمر في التصعيد في حال ما لم تتم الاستجابة لأبرز نقاط ملف مطلبي متكامل وُضع بمكتبَيْ رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية؛ على رأس مطالبه سحب النظام الأساسي الذي لقيَ رفضاً واسعاً".
وتابع غميمط، خلال تفاعله مع سؤال لهسبريس خلال الندوة الصحافية ذاتها، واصفاً ما يقع ب"معركة النظام الأساسي التي تتوفر على حاضنة مجتمَعِيّة تحمّل مسؤولية ما يجري من هدر لحقوق التلاميذ للحكومة الحالية المتعنتة، وأساسا لوزارة التربية الوطنية المسؤولة قانونيا عن ضمان تعليم جيد وتكافؤ للفرص لجميع أبناء المغاربة".
وزاد النقابي ذاته: "ليس لدينا مشكل مع أي مسؤول في وزارة التربية أو شخصِ الوزير بنموسى، بل مع سياسة تدبير القطاع التعليمي بالمملكة، الذي يعيش حاليا احتقانا غير مسبوق هو نتيجةُ تراكم عدد من الإشكاليات الفئوية والقطاعية منذ عقديْن، وليس وليد اليوم"، وتابع معلّقاً على "تكليف أضرضور بمهام رئاسة مديرية الموارد البشرية بالوزارة" بأنه "إجراء مسطري إداري عادي وبسيط".
وبلهجة شديدة، رَفض عضو "التنسيق الوطني" ما سمّاها "رهانات فاشلة لإيقاف المعركة النضالية المشروعة"، معتبراً أن "ما صدر عن بعض الوزراء في الحكومة (يقصد وهبي وقيادات الأغلبية) هي تصريحات تُشيْطِن الحركة الاحتجاجية والنقابية التي لم ترفُض الحوار المُجرى منذ سنتَيْن وأنتج لنا نظاماً أساسياً أجهز على مكتسبات الشغيلة"، وفق تعبيره.
الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي أورد ضمن إفاداته خلال ندوة التنسيق أنه "لا مبادرة حاليا للحوار"، مشددا على مطلب "سحب وإلغاء النظام الأساسي بمرسوم جديد"، ثم المرور ل"إعادة صياغة بنوده بإشراك جميع الفاعلين؛ وإلّا فإن المعركة تستمر وستتعمّق على مستوى أشكال أكثر إبداعاً في الاحتجاج".
وأشار النقابي ذاته إلى "عدم قانونية ومشروعية اقتطاعات أجور المضربين حسب خبراء قانونيين"، محمّلًا "المسؤولية للحكومة والوزارة في ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال تفعيل الاقتطاع".
"الوزارة تتحمل مسؤولية تعنُّتها"
من جهته، قال زهير هبولة، عضو "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم" (عضو التنسيق الوطني)، إن "على الوزارة تحمُّل مسؤوليتها في إنقاذ العام الدراسي عن طريق الأخذ بعين الاعتبار الزمن المدرسي الذي تهدره بمواصلة تعنُّتِها".
وبنبرة غاضبة تحدث الفاعل التعليمي ذاته، أمام ممثلي وسائل الإعلام الحاضرة، قائلا: "نُجدِّد استنكارنا للاقتطاع و(السرقة الموصوفة) من جيوب الشغيلة كسلاح للضغط والثنْي عن مواصلة الاحتجاج".
"نحن في التنسيق الوطني لقطاع التعليم نشدد على ضرورة إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات"، يورد هبولة، لافتا إلى أهمية "رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، مزاولين ومتقاعدين، بعد إهانتهم وقمعهم خلال الوقفات والمسيرات".
ومن المطالب الأساسية التي قال المتحدث ذاته إن التنسيق لن يرفع الإضراب إلا بتحقيقها "تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بأثريْن رجعيَيْن إداري ومالي وفق الاتفاق، وتنفيذ الاتفاقات الأخرى بما يضمن تسوية كل الملفات العالقة الفئوية التي يبلغ عددها أكثر من 40 فئة".
وختاما، أكد التنسيق في تصريح عممه على وسائل الإعلام أن المعنيين "مستمرون في الاحتجاج وتسطير برامج أكثر تصعيداً في الأيام المقبلة في حالة استمرار الحكومة الوزارة في تعنتها والهروب إلى الأمام"، بحسبه.