المضربون: الحكومة تجرأت علينا

غميمط قال إن إلغاء التعاقد والنظام الأساسي لا يحتاج إلى ميزانية و"لا تراجع عن الإضراب"
يستمر الإضراب في قطاع التعليم للأسبوع الخامس على التوالي، بعد إعلان النقابات والتنسيقيات الدخول في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، كما أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية مقاطعتها جلسة الحوار، التي دعاها إليها بنموسى، أمس (الاثنين)، معتبرة إياها صورية وغير مجدية.
وقال عبد الله غميمط، رئيس الجامعة الوطنية للتعليم، وهي من النقابات الأكثر تمثيلية، جوابا عن سؤال: ماذا بعد الإضراب وما أفقه؟، في حديثه مع «الصباح»، إن «وضع الإضراب فرض علينا»، مبرزا أن الحكومة «غير جادة في التعاطي مع أزمة التعليم، رغم أنها تقول إنها مع مصلحة التلاميذ».
وأضاف غميمط، الذي تحدث باسم النقابة والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 هيأة وتنسيقية، أن الحوار الذي باشره الوزير كان تحت إشراف الحكومة، وأن جميع المطالب التي كنا نطرحها تواجه بلاءاته، بدعوى أن الحكومة لا تتوفر على الموارد المالية.
وتابع غميمط أن النظام الأساسي هو النقطة التي أفاضت الكأس، لأنه كان قاسيا، مبرزا أن الحكومة كانت تعتقد أن رجال التعليم عاجزون عن الرد نضاليا على مخططاتها.
وقال المتحدث ذاته، إذ هذا الاعتقاد دفع الحكومة إلى «التجرؤ علينا» بنظام أساسي قاس، وبالتالي كان الرد الفعلي بحجم الإحساس ب «الحكرة والفقصة»، مضيفا أن هذا الأمر دفع برجال التعليم إلى تجسيد مسيرة 5 أكتوبر.
وأضاف ممثل المضربين إن رجال التعليم واضحون وأنهم يشترطون على الحكومة عددا من الشروط من أجل العودة إلى الأقسام، واستئناف الدراسة وتعويض كل ما ضاع من الزمن المدرسي، مبرزا أن هذه المطالب تتجلى في سحب مرسوم النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاع من الأجور، وإرجاع المبالغ المقتطعة، وضمان الحق في الإضراب، واحترام الحريات النقابية.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن الثقة مفقودة في الحكومة والوزارة، على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها عدد من الوزراء، سواء وزير العدل أو رئيس الحكومة أو وزير التربية الوطنية أو الناطق الرسمي باسم الحكومة، كلها استفزازية وغير مسؤولة، تعمق الجرح، وتصب الزيت على النار، وهذا ما يجعل إرادة الاحتجاج واردة عند رجال التعليم.