في الصورة قوات أمن موريتانية قال معتقل موريتاني أن محاضر التحقيق التي اعتمد عليها القضاء الموريتاني لإدانته أعدت تحت التعذيب وإن ضباط مغاربة شاركوا في عمليات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون. "" ونقلتوكالة الأخبار الموريتانية عنالمعتقل السلفي الطاهر ولد بي أمس الاثنينأنه تعرض ورفاقه لمختلف أنواع التعذيب أثناء الحراسة النظرية لدى الشرطة، وأن استجوابهم شارك فيه ضباط مغاربة، كانوا يسبون الإسلام، الشيء الذي قال إن ضباط الأمن الموريتانيين استاؤوا منه، وكلما سمعوه خرجوا من غرف التحقيق، مشددا على أن عملية اعتقاله، تمت في ظروف قاسية، حيث تم إطلاق الرصاص عليه من طرف أحد ضباط الشرطة، الذين أشرفوا على عملية الاعتقال. وكانت محكمة الاستئناف قد بدأت صباح أمس بقصر العدالة في نواكشوط محاكمة الشبان المتهمين في ملف "لمغيطي" (الحامية العسكرية التي هاجمها تنظيم القاعدة على الحدود مع الجزائر)، تحت حراسة أمنية مشددة، حيث تم منع الصحفيين من الدخول. وسبق لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية(أمنستي) في دجنبر الماضي اتهام المغرب بالمشاركة في تعذيب سجناء موريتانيين. وتضمن التقرير إفادات عديدة لمن قدّمهم التقرير باعتبارهم "ضحايا التعذيب"، معلومات دقيقة حول الأشخاص الذين قاموا بتعذيبهم. ولم يتم التحقيق في أي من هذه الأفعال أو تقديم مرتكبيها إلى العدالة، حسب تأكيد "العفو الدولية". واحدة من طرق التعذيب في موريتانياالتي تحدث عن تقرير " أمنستي" وكشف التقرير تتكرّر أفعال التعذيب بشكل متلاحق إلى أن "يعترف" المعتقلون، وعادة ما تتم هذه الأفعال خلال الليل وتكون مصحوبة بما يسمى "طقوس". ومن بين أساليب التعذيب: الحرق بلفافات التبغ، والصعق بالصدمات الكهربائية، والعنف الجنسي، وخلع الشعر، واستخدام "وضع النمر" الذي يتم بموجبه ربط يدي الشخص المعتقل وقدميه معاً وتعليقه بقضيب حديد بينما يخضع للضرب والتعذيب. وقالت المنظمة "شارك أفراد أمن مغاربة في بعض الأحيان في عمليات الاستجواب والتعذيب، ولا سيما في التحقيقات في الأعمال الإرهابية"، كما تساءل التقرير عن وجود عملاء مغاربة في موريتانيا ، وقالت "منظمة العفو الدولية" إنها لم تتمكن من التأكد من الأساس القانوني لوجودهم. وقد قال أحد السجناء لمنظمة العفو الدولية إنّ المغاربة كانوا أشد عنفاً من زملائهم الموريتانيين . بينما سارع في حينه وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إلى الرد بالقول إنه لا ينبغي على هذه المنظمة أن لا توجه أي اتهام للمغرب (في قضية تعذيب السجناء بموريتانيا) دون وجود أدلة.
