نقابة: نسبة انخراط نساء ورجال التعليم في "الإضراب الوطني" تتجاوز 90 بالمائة

نسبة كبيرة بلغها إضراب نساء ورجال التعليم في اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ويمتد إلى غاية يوم السبت المقبل، بحسب مصادر نقابية.
وقدّرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، نسبة انخراط أساتذة القطاع العمومي في الإضراب بأزيد من 90 في المائة، في حين لم توفّر وزارة التربية الوطنية أي معطيات في الموضوع.
وقال عبد الله غميميط، الكاتب العام ل FNE: "إلى حدود اللحظة نسبة الانخراط في الإضراب عالية جدا وتتجاوز تسعين في المائة. أغلب المؤسسات التعليمية مغلقة تماما في جميع الأقاليم".
وأفاد المتحدث ذاته بأن "هناك تراجعا عن الإضراب في بعض المؤسسات التعليمية، غير أنه محدود جدا، إذ إن أغلب الأساتذة انضبطوا لقرار الإضراب واستمروا في الثبات"، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، تتجه أنظار الشغيلة التعليمية إلى ما سيتمخض عنه الحوار بين وزارة التربية الوطنية والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وهو أول حوار بين الطرفين منذ استبعاد الأخيرة من الحوار القطاعي، بعد رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، حيث ظل الحوار محصورا بين الوزارة وأربع نقابات.
ويظهر أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية ولتعليم الأولي والرياضة "انصاعتا للأمر الواقع"، فبعد أشهر من استبعاد FNE، ورفض إشراك التنسيقيات في الحوار، ستجلس الوزارة إلى الطرفين الأخيريْن، أملا في احتواء الاحتقان المخيم على قطاع التعليم منذ 5 أكتوبر الماضي، إذ خاض الأساتذة أول مسيرة احتجاجٍ ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ورغم أن الوزارة الوصية على القطاع قصَرت الحوار المرتقب على الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي فإن الكاتب العام لهذه الأخيرة قال إن النقابة أخبرت الوزارة ب"أننا لسْنا وحدنا، أي إننا نعمل جنبا إلى جنب مع تنسيقيات التعليم".
وعمليّا، يُنتظر أن تشارك التنسيقات التعليمية في الحوار مع الوزارة، "تحت مظلة" الجامعة الوطنية للتعليم، إذ طلبت الأخيرة من التنسيقيات انتداب من سيمثلها في الحوار.
وأفاد غميميط بأن الFNE ستدافع عن المطالب الرئيسية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، وهي سحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي للتعاقد، وإرجاع الاقتطاعات التي تمت من أجور الأساتذة المضربين، وحل جميع الملفات الفئوية.
وجوابا عن سؤال حول احتمال "التنازل" أو التحلي بالمرونة عند التفاوض حول المطالب المذكورة مع الوزارة، قال النقابي ذاته: "سنتفاوض مع الوزارة لكننا لن نوافق على أي شيء دون العودة إلى الشغيلة التعليمية التي سيعود لها القرار الأخير".