رفْض جديد لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع عبّر عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، حيث قال إن هذا الاتفاق "غير كاف والتفَّ على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج". وأكد التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، "رفضه لمضامين الاتفاق"، داعيا "الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها". ووجه التنسيق ذاته انتقادات لاذعة إلى النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق؛ وهو ما عبّر عنه بقوله إنه "يتعرض لهجومات مخزنية من بعض الأطراف المحسوبة خطأ على الجسم النقابي التي قدمت كل طاقتها لتفجير التنسيقيات من الداخل". ورفض التنسيق ما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية، (في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان)، لاحتجاجات الأساتذة، معبّرا عن "إدانته لهذه المحاولات الخرقاء الموجّهة من بعض الأطراف التي تشتغل بالمناولة لأسيادها في كل الاحتجاجات الشعبية"، مؤكدا "استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني". وتتجلى المطالب الأساسية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة. ويأتي الرفض الذي عبّر عنه التنسيق لما جرى الاتفاق عليه بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة وسط شلل جديد للمدرسة العمومية، حيث يخوض الأساتذة إضرابات جديدا لمدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل، توازيا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وحمّل التنسيق الوطني مسؤولية استمرار الهدر الزمن الدراسي للتلاميذ، بسبب استمرار إضرابات نساء ورجال التعليم، إلى الحكومة، حيث قال عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE ، إن "المسؤول عن ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ هو الحكومة، لأنها لو استجابت لمطالب نساء ورجال التعليم لعادوا إلى الأقسام". وقال غميميط إن النقابة التي يمثلها، والتي شاركت في الحوار مع وزارة التربية الوطنية قبل أن "تُستبعد" بسبب رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير 2022 الذي مهّد لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تشبث بعدد من المطالب التي لمْ تُبد الحكومة إلى حد الآن أي مؤشر على إمكانية قبولها؛ وفي مقدمتها إلغاء التوظيف الجهوي للأساتذة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أكد "التشبث بإسقاط التقاعد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية"، كما أكد التمسك بحل جميع الملفات الفئوية التي قال "إن الاتفاقات الثلاثة المبرمة بين النقابات والحكومة فشلت في حلها"، إضافة إلى تنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 "بأثر رجعي، لإنصاف الأساتذة المتقاعدين والمتقاعدات والممارسين والممارسات". غميميط دعا الحكومة إلى "التفاوض بإرادة جادة لحل مشاكل نساء ورجال التعليم، والإجابة عن أسئلتهم"، معتبرا أن ما سمّاه "المُكيْسبات" المحققة في الاتفاق الأخير بين النقابات الأربع والحكومة "جاءت نتيجة النضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية منذ 5 أكتوبر الماضي، وليس منة من أحد". وعبرت مختلف التنسيقيات التعليمية عن رفضها لمضامين اتفاق 10 دجنبر الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، مبدية تشبثها بمطالبها الرئيسية وعدم اختصار مطالب نساء ورجال التعليم في البعد المادي. زهير هبول، عضو "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم"، قال إن الأساتذة "لا يطلبون صدقة من الحكومة؛ بل يطالبون بحقهم"، مضيفا: "لدينا اتفاقات، والحكومة مَدينة لنا بحقوقنا، حيث لم يتم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، الذي قالوا إنه كلف ميزانية كبيرة"، وتابع متسائلا: "أين ذهبت تلك الأموال، إذن؟". ولمْ تُقنع الزيادة في الأجر التي أقرّتها الحكومة في اتفاقها مع النقابات نساء ورجال التعليم، إذ قال هبول "إن زيادة 750 درهما السنة المقبلة ومثيلها في سنة 2025 يعكس عقلية التكنوقراط التي تشتغل بها الحكومة، وعلى استمرارها في المراوغة"، مضيفا: "هل زيادة 25 درهما في اليوم تكفي لدفع المصاريف اليومية بعد الرفع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية". وحرص التنسيق الوطني لقطاع التعليم على توجيه رسالة إلى الأسر المغربية، جاء فيها "أننا نحترق وأننا نتوجع حسرة على فلذات أكبادنا، فنحن قبل أن نكون نساء ورجال التعليم، نحن آباء وأمهات التلاميذ" وانتقد التنسيق، في الرسالة الموجهة إلى الأسر، ما سمّاه "المغالطات التي تحاول الجهات الرسمية أن تُبلغها إلى هذه الأسر بكون رجل التعليم لا تهمه سوى التحفيزات المادية، وأنه سينصاع لهذه الدريهمات وسيرجع إلى القسم. هذا عيب"، مضيفا: "نقول بصريح العبارة إن كرامة الأستاذ خط أحمر، ولا ينبغي أن تُنتهك".
