المغرب يحتضن مباحثات دولية لمواكبة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

أجرت السفيرة بوني دينيس جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالحد من انتشار الأسلحة والأمن الدولي، مباحثات مع رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار التحضير للتنظيم المشترك للاجتماع القادم للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل "PSI"، الذي ستحتضنه المملكة بداية السنة القادمة.
وأوضحت المسؤولة الأمريكية، في منشور لها عبر حسابها على منصة "إكس" (توتير سابقا)، أن الطرفين ناقشا أيضا الجهود المشتركة من البلدين لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والاتجار بها وأنظمة توصيلها والمواد المتعلقة بصناعتها؛ إذ تعتبر المبادرة الأمنية سالفة الذكر التي أطلقت سنة 2003 آلية دولية لتبادل المعلومات حول انتشار هذه الأسلحة وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الممارسات الفضلى في هذا الإطار.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أشادت بالجهود المغربية وبالشراكة المتميزة التي تربطها بالمملكة في مجال مكافحة الأخطار الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل ومواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وذلك على هامش ورشة عمل مبادرة شمال إفريقيا الأمنية لمكافحة انتشار هذه الأسلحة، التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر من العام الماضي.
البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن "المملكة المغربية أظهرت التزامها الكامل بالجهود الأممية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 لسنة 2004، من خلال مجموعة من الإجراءات، على غرار سن القانون المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، والقانون المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، وكذا إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والإشعاعية".
وأوضح المتحدث ذاته أن "احتضان المغرب هذا الاجتماع يؤكد عزمه على مواصلة التزامه من أجل تعزيز الأمن والسلامة النووية على الصعيد الإقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب، ومن خلال توجه أطلسي متعدد الأبعاد لفائدة الدول الإفريقية"، مسجلا أن "المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يمتلكان الرؤية نفسها لتعزيز التعاون في هذا المجال من حيث تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات الأمريكية مع القطاعات الأمنية المغربية وباقي المتدخلين، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية في الصحراء الكبرى والساحل الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط".
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن "رمزية عقد هذا الاجتماع المهم في المغرب تكمن في تعزيز العلاقات الأمنية بين واشنطن والرباط من جهة، وتترجم من جهة أخرى الاعتراف الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال عبر تعزيز التعاون الدولي والحفاظ على التوازن بين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأهداف تنموية والاحترام الصارم للالتزامات في مجال الحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة".
من جهته، أورد محمد عصام العروسي، مدير مركز "منظورات للدراسات الجيو-سياسية والإستراتيجية"، أن "هذه المباحثات تأتي في إطار التنسيق بين الرباط وواشنطن حول مجموعة من القضايا ذات الطابع الأمني، خاصة تلك المرتبطة بالحد من انتشار الأسلحة المحظورة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "مثل هذه اللقاءات تنصب بالدرجة الأولى على تبادل الأفكار والنقاشات حول هذه المسألة".
وأضاف المتحدث ذاته أن "المملكة المغربية غير معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع، ذلك أن المعني به بالدرجة الأولى هي الدول النووية أو تلك التي تملك أسلحة كيميائية أو غيرها الأسلحة المحظورة دوليا، والرباط لا تنتج هذا النوع من الأسلحة ولا تمتلكه حتى، وبالتالي فإن المملكة ليست لها قوة تقريرية في هذا الباب، فيما تبرز قوتها بشكل أكبر في مجال الحفاظ على الأمن الشامل بشكل عام، إن على الصعيد القاري أو الدولي".
وخلص العروسي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن "احتضان المغرب اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يترجم الثقة التي تحظى بها الرباط على هذا المستوى، وقدرتها على تنظيم هذا النوع من الملتقيات الأمنية في إطار الجهود الوظيفية التي تقوم بها لتسهيل التوصل إلى تفاهمات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والتنسيق بين الدول في هذا الصدد".