المسكوت عنه في أزمة التعليم بالمغرب

ترتبط أزمة التعليم بالمغرب بعدة أطراف، وهي لا ترتبط بالفاعلين السياسيين فحسب، بل تمتد ذيولها لتشمل الإملاءات الخارجية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي والمساعدات الاقتصادية الأجنبية المشروطة، ليصبح التسيير الداخلي بقطاع التعليم رهين هذه الإملاءات ومرتبطا بالتوجه العالمي للنظام الرأسمالي المتوحش.
إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم والناتجة عن عولمة كل المجالات بما فيها التعليم، جعلت من كل شيء بضاعة وسلعة وأصبح القطاع الاقتصادي يتحكم في ما هو سياسي واجتماعي.
وبخصوص قطاع التعليم، فإن الأزمة الحالية ليست وليدة مشاكل طارئة من قبيل فرض النظام الأساسي الجديد، لكن الأمر مرتبط بنية مبيتة هدفها استهداف المدرسة العمومية عن طريق إجراءات سابقة كإهمال رجل التعليم وتحقير دوره في المجتمع، وغياب الاهتمام بالتجهيزات المدرسية والاكتظاظ بالأقسام، وإثقال كاهل المدرس بزمن وبرامج دراسية مرهقة للمعلم والمتعلم على حد سواء. مما أفقد المدرسة العمومية مصداقيتها وصار كل من يبحث عن تعليم جيد يرتمي في أحضان المدارس الخصوصية التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الفاشلين من التلاميذ.
ولعل ما يثبت نية الخوصصة التامة لقطاع التربية والتعليم ما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتعليم والرؤية الاستراتيجية 2030/2015 اللذين، يدعوان إلى ربط التعليم بالمحيط الاقتصادي مع الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة.
وفي هذا السياق دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين على تطوير ثقافة المقاولة والتدبير والإبداع في مؤسسات البحث والتكوين (المادة 130)، وتوسيع انخراط المقاولات ومنظمات مهنية في شراكات مع المدرسة واختيار ممثليها لدى مجالس التدبير (المادة 120، الرافعة 22 من الرؤية الاستراتيجية 2015/2030).
ومما لا شك فيه أن استعمال قطاع التعليم لمفاهيم ومصطلحات اقتصادية كالتدبير والساعة الإضافية والتسيير والجودة والشراكة والتمويل والمهارة والدعم والمردودية والتوظيف بموجب عقد.... دليل على أن المدرسة العمومية في طريق انخراطها التام ضمن النظام المقاولاتي.
وجاء النظام الأساسي الجديد ليجهز على ما تبقى من مكتسبات المدرس والمدرسة العمومية بتحويل العمل التربوي إلى بضاعة يتحكم فيها قانون العرض والطلب، وتحويل المدرس إلى مورد بشري متحكم فيه عن طريق خلق فوارق تشمل الصلاحيات والتعويضات تطابق تلك التي تعتمدها المقاولة من رئيس ومرؤوس ومراقب وعامل ومستخدم...
ومما يكشف المسكوت عنه في أزمة التعليم، طبيعة الإصلاحات التي شملت المناهج التربوية، كالدعوة إلى التمكن من اللغات العالمية وإحداث مسالك دولية وشعب تقنية تتلاءم مع اقتصاد العولمة. كل ذلك تماشيا مع مبادئ الرأسمالية الداعية إلى إخضاع نظام التعليم إلى منطق التسويق والربح.
تماشيا مع هذا التوجه الليبرالي العالمي، صار قطاع التعليم عبئا على ميزانية الدولة، مما حدا بها إلى محاولة التخلص منه لفائدة القطاع الخاص. فهل تحتمل المدرسة العمومية المغربية بما تحمله من موروث ثقافي واجتماعي واقتصادي.. أن تصبح مقاولة تربوية؟
إذا كان هاجس المقاولة الاقتصادية هو الربح المادي واتباع التقشف وتقليص المدة الزمنية والتكاليف، فإن المقاولة التربوية ستتبع النهج نفسه، بسياسة التقشف في البرامج الدراسية واتخاد أجراء ومتعاقدين (عطاشة) لإنجاز ساعات محددة وبرنامج محدد وفق النموذج المقاولاتي المطلوب. كما أن قطاع التعليم سيقتحمه أصحاب رؤوس الأموال (مول الشكارة) دون دراية بخصوصيات القطاع، همهم الوحيد الربح المادي بغض النظر عن الوسيلة. وهو ما سيترتب عنه العشوائية في بناء الإنسان بتجريده من الفكر النقدي وتكريس الجمود الفكري ليسقط في التشييء والمكننة.
ومعلوم أن المقاولة التربوية لا يمكن الحسم في نتائجها كالمقاولة الاقتصادية، لأن الأولى تهم تكوين الإنسان بما يحمله من خصائص مختلفة، والثانية تهم السلعة.
فهل يدرك الفاعلون السياسيون في المغرب تبعات التقليد الأعمى للنموذج الغربي وخوصصة قطاع التعليم، في ظل مجتمع مازالت تحكمه العلاقات العشائرية والاقتصاد التضامني والهشاشة المطلقة؟
وهل يدرك الفاعلون السياسيون أن اعتزاز أفراد المجتمع بانتمائهم ووطنيتهم، يرجع أساسا إلى المدرسة العمومية التي يدين لها المغاربة بالعرفان والجميل بالنظر لما قدمته لهم من خدمات مجانية (تعليم وإطعام وإيواء)؟