الجميع يقر اليوم بأن التعليم بالمغرب في أزمة! والجميع يبدي نفس الملاحظة: مستوى المدرسة المغربية مزري. وتجمع كافة التحقيقات الوطنية والدولية على فشل منظومتنا التربوية. لقد أطلقت عدة إصلاحات منذ الاستقلال. أهمها تلك التي قدمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. لكن بعد عقد من الزمن. ورغم مكتسبات حقيقية، مثل نجاح التلاميذ بكبرى المدارس المغربية والتمدرس شبه الشامل للأطفال، لازال مستوى التعليم العام في تدهور مستمر، وحوالي 350,000 يغادرون سنويا المدرسة بدون تكوين وبدون أي أمل. هذا، بالاضافة إلى عدم التلاؤم بين التعليم / التكوين وسوق الشغل. انطلاقا من شهر نونبر 2012، برزت فكرة مشروع تنظيم مناظرة دولية.ولهذا الغرض شكل عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين واختصاصيين في التربية لجنة لتشخيص أسباب فشل المنظومة التربوية المغربية، والتفكير في مقترحات ملموسة للخروج من الازمة والتي ستطرح بكل تواضع على مسؤولي الدولة، والفاعلين السياسيين والتربويين المغاربة في صيغة توصيات. وكانت الملاحظة التي أبداها جلالة الملك، في خطابه بتاريخ 20 غشت 2013 بمثابة الحافز الأساس لهذا العمل. لقد أحدث هذا الخطاب زلزالا فعليا، حيث أشار إلى جميع الثغرات الهيكلية التي تعيق منظومتنا التربوية. إن المناظرة الدولية حول التربية »سبيل النجاح«، شكلت محطة هامة في عمل لجنتنا. لقد ساهمت إلى حد كبير في إثراء تفكيرنا من خلال التوصيات التي انبثقت عنها، بالنظر لنوعية المتدخلين وكفاءتهم المعترف بها. هكذا، قدم اختصاصيون من كافة أرجاء المعمور، من المغرب بالطبع، ومن الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا ومن مؤسسات دولية مثل البنك العالمي و»»التعليم من أجل الشغل»« (EFE) والمعهد الأمريكي للبحث، ومايكروسوفت، قدموا تجاربهم خلال يومين ضمن ورشات مخصصة للمدرسين واللغات والقابلية للتشغيل والمدرسة الخاصة والعمومية وانخراط المجتمع المدني. وفيما يلي أهم التوصيات الصادرة عن المناظرة التي ستنشر أشغالها قريبا. الزمن السياسي وزمن التربية الموضوع: ماهو السبيل لتأمين دوام إصلاحات المنظومة التربوية؟ كيف يمكن التوفيق بين الزمن الطويل للإصلاح والزمن القصير للسياسة؟ كل إصلاح تربوي يتطلب وقتا لوضعه وتعميمه يتجاوز مدة ولاية واحدة للحكومة. كما يتعين أن تكون الأهداف الاستراتيجية واضحة، بسيطة وواقعية. وهي بحاجة إلى استقرار في الزمن وإلى توافق وطني. أما الاجراءات فعليها، عكس ذلك، أن تكون مرنة ومفتحة على التجديد والتنافسية. ويكمن مفتاح نجاح كل إصلاح تربوي في تمفصل فعال بين الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل والاجراءات التطبيقية على المدى القصير. التوصيات: 1 - الاستفادة من المؤهلات الأساسية التي يتوفر عليها المغرب لتطبيق سياسة فعالة وموحدة. - النظام الملكي العريق الذي منحه الدستور كافة الصلاحيات حول قضايا البلاد الاستراتيجية. - الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999. الذي كان ثمرة توافق وطني، يحتاج إلى إعادة تقييم وتحيين. - المجلس الأعلى للتعليم، الذي يقوم بدور قوة اقتراحية يخص الخيارات الاستراتيجية، عليه أن يلعب دورا نشيطا في متابعة منظومة التربية / التكوين وتقييمها بشكل مستمر. 2 - الجهوية: فرصة للإصلاح التربوي إن الجهوية شرط ضروري لمنظومة تربوية ناجحة. ويجب أن تستند اللامركزية الفعلية على المسؤولية والاستقلال الذاتي على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي. ويتعين على الدولة وفق هذا المنظور، أن تبين الوجهة الجيدة، وتمفصل البرامج الطموحة والمتناسقة القادرة على تمكين كل تلميذ من بلوغ أعلى طاقاته، وتكوين المدرسين الجيدين القادرين على نقل المعارف والتصرفات المواطنة، والأخلاف والقيم والمهارة الحياتية. بالمقابل، يجب تفويض التطبيق الميداني، وتحديد الحاجيات محليا، وتوظيف وإدارة المدرسين، وكافة عوامل التعاضد بين القطاعين الخاص والعام للجهات التي هي أقرب من الحاجيات ومن الفاعلين الميدانيين. وستسمح جهوية رزينة وناجعة: - بقديم حلول ناجعة لمشكل الحكامة الذي ينخر المنظومة التعليمية. - بتحسين الأداء والتماسك الاجتماعي. وقد تلعب الجهات دورا حاسما في تطوير الثقافة والتعليم الأولي، والحياة الرياضية والجمعوية. وعلى المستوى القروي من شأن هذه الجهوية أن تكون ذات فعالية بالغة، من خلال تشجيع مبادرة »المدارس الجماعية«. وإشراك الجماعات المحلية وتكييف الزمن المدرسي والسياسة اللغوية مع الواقع الميداني. 3 - الحكامة - العمل على أن يصبح القانون 007 الذي أحدث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ساري المفعول من خلال مراجعة هيكلتها وتشكيل مجالسها الادارية. - تكوين مسؤولين يتوفرون على المهارات الضرورية لإدارة وضعيات معقدة. - تفعيل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية وإعادة تحديد الأدوار بتعزيز مسؤولية المنتخبين والآباء. - يجب أن تتمتع المدارس بالاستقلال المالي الذي سيسمح لها بتأمين تدبيرها اليومي. - إرساء ثقافة المحاسبة. 4 - إدراج الاصلاح ضمن قانون عشري - يجب إدماج كافة الاصلاحات في قانون عشري، مستقل عن تقلبات السياسة. بهذه الوسيلة سيتغلب منطق التراكم لدى كل حكومة على منطق التجديد الأبدي. - على البرلمان أن يقوم عند نهاية كل ولاية تشريعية بتقييم تطبيق هذا القانون العشري. اللغات الوطنية، لغات المستقبل الموضوع: ما هي اللغات التي ينبغي تدريسها؟ بأي منهج؟ كيف يمكن تدبير قضايا التعدد اللغوي، ازدواجية اللسان، واللغات الأم؟ الواقع مفزع: تكشف عدة دراسات أن متعلمي مستوى السنة السادسة ابتدائي غير متمكنين من لغات التعليم (6% متمكنون من العربية و 1% من الفرنسية). الفشل إذن ذريع. والخيار لا يطرح اليوم بين لغاتنا أو لغات باقي العالم، وإنما بين الانعزال أو الانفتاح. لقد حدد المغرب اختياره، ولا ينقصه إلا أن يفعّله بانسجام. التوصيات: 1 من الضروري استقبال الأطفال في المدرسة الأولية بلغتهم الأم. ينبغي أن يتمكن كل طفل من لغته الأم قبل أن يتعلم لغة ثانية، بغية تفادي أي قطيعة لغوية مبكرة. على مدرسة التعليم الأولي أن تكون موجهة أكثر لتعليم كفايات عرضانية أكثر من كفايات معرفية القراءة، الكتابة والحساب، حيث لا ينبغي أن يعاني الطفل من الحاجز اللغوي في »»تعلم الحياة»«. 2 اعتماد اللغات الأم في التعليم الأولي وفي السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، كلغة للتعليم ولاكتساب المعرفة الأساسية. 3 ضبط اللغة المغربية مع الحرص على مد الجسور مع اللغة العربية الفصحى. 4 تطوير سريع للتعليم الهادف إلى تحقيق التقارب بين العربية المتداولة والعربية المكتوبة، في مدارس نموذجية، قبل الانتقال الى تعميم التجربة. 5 ينبغي أن تقود البراغماتية الاقتصادية الخيارات اللغوية من أجل قابلية أفضل للتشغيل، وإدماج أفضل في عالم الشغل. لهذا، يجب تعزيز تعليم اللغات الأجنبية بشكل كبير منذ المدرسة الابتدائية. 6 وضع حد للوضع الحالي الذي يقدم تعليم المواد العلمية باللغة العربية في التعليم الثانوي وباللغة الفرنسية في التعليم العالي. ينبغي تأمين استمرارية لغوية على مجمل برنامج التدريس، من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي. 7 من أجل الاندماج بصورة أفضل في عالم مُعولَم، حيث تحتل اللغة الانجليزية مكانة الصدارة، ينبغي أن تصبح الانجليزية اللغة الأساسية للتعليم التقني والعلمي. 8 توسيع عرض اللغات الأجنبية لتشمل اللغات الدولية المستقبلية: الإسبانية، البرتغالية، الصينية، إلخ.... 9 بشكل عام، ينبغي تحسين بيداغوجية تعليم اللغات حتى يخرج التلاميذ من المدرسة بمستوى صلب يعطي الامتياز لكفاءة التواصل. ويجب تعزيز تعليم اللغات باستعمال أدوات تلقينية والتعلم الإلكتروني. التعليم وقابلية التشغيل الموضوع: كيف لنا أن نجعل التكوين المهني مؤهلا للاندماج في سوق الشغل؟ ما السبيل للرفع من قابلية تشغيل الخريجين؟ يكشف واقع السوق تناقضا أساسيا: من جهة، مستوى مرتفع للبطالة في صفوف الشباب، ومن جهة ثانية، نقص في أشخاص ذوي كفاءات مهنية أساسية من شأنهم الاستجابة لعروض مناصب الشغل. حاليا، تؤدي منظومتنا التربوية إلى البطالة أكثر مما تؤدي إلى الشغل. لقد حان الوقت إذن للانتقال من مقاربة تركز على العرض التقليدي إلى نموذج يركز على الطلب الذي يسد الهوة بين المنظومة التعليمية والمشغلين. التوصيات: 1- ينبغي أن يندمج التكوين المهني ضمن المنظومة التعليمية. وينبغي تثمين المسلك المهني، حتى لا يعتبر كمسلك بدون مخرج ذي قيمة هدفه الأساسي التخلص من التلاميذ. إن التخصص المهني فرصة جيدة للنجاح، مثله مثل التكوين العام. 2- مد جسور بين التكوين الأولي والتكوين المهني، بوضع أنظمة توجيهية مندمجة ومبكرة، لتفادي الهدر المدرسي. 3- إحداث إجازات مهنية وتمكين الشبان خريجي التكوين المهني من التحول إلى تكوين عام عالي. 4- تطوير التكوين المتناوب كنمط امتيازي للتعليم، مع انخراط قوي للمهنيين. 5- خلق تفاعل بين المقاولة والتكوين المهني من جهة، والجامعة من جهة أخرى، من خلال شراكات ومنح وتشجيعات. 6- إحداث نظام منسجم لرصد التكوين والشغل، حتى نتوفر على مؤشرات موثوق فيها ودقيقة حول حاجيات الكفاءات، وكذا حول اندماج الخريجين. 7- اعتماد مجموعة اصطلاحات مشتركة لمناصب الشغل والكفاءات. 8- وضع نظام لمواكبة إنشاء المقاولات. 9- إلى جانب المعرفة التقنية، من اللازم أن نثبت في ذهن المتعلم المهارات الحياتية وكافة القيم الأساسية: القيم الأخلاقية، الروح الوطنية، احترام قيمة - العمل، احترام المراتب، الدقة في أداء العمل، وروح المبادرة. 10- الدخول للعصر الرقمي: منذ سن مبكرة، تمكين الطفل من الاستئناس بالتكنولوجيات الحديثة حتى يتكيف مع العصر الرقمي ويتوفر على فرص أفضل للنجاح في عالم يشهد تحولا سريعا ودائما. في كل مدرسة ينبغي توفير حاسوب لكل تلميذ، حتى لا تصبح الفجوة الرقمية عائقا جديدا بالنسبة للبلاد. منح كل متعلم» »رخصة رقمية«« تشهد على كفاءاته. منح كل مستخدم بالمغرب كفاءات رقمية من خلال تكوينات وتصديقات عملية ودولية. المدرسة الخاصة، المدرسة العمومية، نماذج النجاح الموضوع: ما هي إمكانيات التآزر البيداغوجي والمالي بين التعليم الخاص والتعليم العمومي؟ هل يمكن إنشاء نموذج تعليمي غير ربحي في المغرب؟ هناك نماذج للنجاح سواء في التعليم العمومي أو في التعليم الخاص، وتعتمد على نفس المحددات: - حكامة صلبة من خلال مديري مؤسسات أكفاء: - مدرسون محفزون، ومكونون ولديهم الشعور بالمسؤولية - آباء التلاميذ حاضرون ومواكبون لتعلم أبنائهم. وقد حان الوقت اليوم للقضاء على هذا التعارض العقيم بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة من أجل إنشاء منظومة منسجمة ومتكاملة، حيث يلعب كل طرف دوره بفعالية، وتكامل ومنافشة. 1- تشجيع التآزر بين القطاع العمومي والخاص من خلال: - دفتر تحملات دقيق - منح الاعتماد لكل المؤسسات التي تستجيب لمعايير محدد للجودة - تكوين مشترك للمدرسين، وتقاسم الممارسات الجيدة - تقييم المؤسسات من طرف وكالة مستقلة، التي عليها أن تقيم أيضا المؤسسات العمومية. 2- إنشاء آليات تحفيزية للتعليم الخاص، مثل «»شيك التعليم««، على غرار نهج كندا، التي تسلم دولتها شيكا للآباء الذين يضعون أبناءهم في مدرسة خاصة. هذا ما يمكن الدولة من التخفيف من مصاريف التسيير، مع ضمان تكوين الأطفال في أحسن الظروف. 3- تجريب التسيير المفوض على غرار ما يجري في مصالح عمومية أخرى (الماء، الكهرباء...) 4- تطوير نموذج خاص غير ربحي يشتغل وفق مبدأ نظام مؤدى عنه ينظمه قانون السوق، لكن دون توزيع الأرباح. 5- تفعيل تعميم التعليم الأولي بتآزر تام بين القطاعين العمومي والخاص. حسب النموذج الذي طورته المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، اعتمادا على: - نظام للتعليم الأولي معير: . معمم (يشمل مجمل الجماعات). . قابل للولوج (القرب الجغرافي وتسعيرة في متناول كافة الفئات الاجتماعية) . بجودة متساوية (تكوين معير وجهوي للمدرسين، وبنية تحتية معيرة) - آلية تمويل للنظام، حيث يساهم كل فاعل حسب التوزيع التالي: 20% الآباء، 50% الدولة 20ù% الجماعة، و10% القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. لكن مع نظام للمعادلة النسبية من أجل إعفاء تام للعائلات المعوزة. - حكامة واضحة للنظام حيث: . تلعب الدولة دور المنظم وتساهم بالعقار والبناء. . تعد المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي دفتر التحملات للفاعلين، و تكون المدرسين، وتمنح علامات التصنيف للوحدات، وتشرف وتراقب. . يقوم الفاعلون الخواص بالتدبير ويستثمرون الى جانب الدولة. هناك حاجة ملحة اليوم لوضع هذا النظام للتعليم الأولي، لأن 30% من الأطفال في سن التعليم الأولي لا يستفيدون منه. بالإضافة إلى ذلك، 67% من أطفال التعليم الأولي يوجدون بمؤسسات تقليدية بدون مراقبة، مثل الكتاتيب. إذا لم نقم بأي شيء، سيبلغ عدد الأطفال غير المدمجين في التعليم الأولي 11 مليون سنة 2030. الجلسة العامة الختامية إعادة الثقة في المدرسة العمومية، تعبئة وطنية الموضوع: كيف يمكن تعبئة كافة الفاعلين البيداغوجيين السياسيين، النقابيين، اباء التلاميذ، المجتمع المدني.. حول التربية؟ تعد جمعيات اباء التلاميذ ونقابات رجال التعليم دواليب اساسية في المنظومة التربوية. وهي ليست بطبيعتها ذات نزوع الى الاحتجاج. لجمعيات آباء التلاميذ دور هام في دينامية المدرسة وفي مواكبة ابنائهم، غير ان كثير من الاباء أميون، وتنقصهم الكفاءة للاضطلاع بمهمتهم. التوصيات 1 العمل على تطوير دور جمعيات اباء التلاميذ لايجب ان يقتصر دور هذه الجمعيات على تمثيلية شكلية. بل عليها ان تعمل على تحسيس الاباء بواجباتهم ازاء دراسة ابنائهم. وينبغي ان تكون هيئة مراقبة عمل المؤسسات والمساهمة في وضع المضامين التربوية، بما في ذلك المضامين البيداغوجية، بغية المساهمة في نجاح التلاميذ. ومن الضروري اختيار اباء أكفاء كمسؤولين عن هذه الجمعيات. 2 اشراك النقابات في الاصلاح لكي تتعبأ بشكل جيد، ينبغي أن تشرك النقابات في اعداد المشاريع، مما قد يسمح بتغيير عميق للثقافة النقابية وتحولها من ثقافة النزاع الى عهد التعاون. 3 تجميع امكانات مجمل الجمعيات عبر ائتلاف وطني لجمعيات التربية وروح المقاولات انشاء الائتلاف الوطني لجمعيات التربية وروح المقاولة CAPEE من أجل المزيد من تماسك وانسجام اعمال الجمعيات ومن أجل الانخراط في مقاربة نسقية، حيث تتكامل الجمعيات فيما بينها. يرغب الائتلاف ان يكون قوة للترافع ازاء السلطات العمومية والمانحين الماليين 4 حملة اعلامية للتعبئة العمل على نشر واسع لحملة متعددة الوسائط تهدف الى تعبئة كافة المتدخلين في المنظومة التربوية: اباء، مدرسون، مديرو المؤسسات، جمعيات، نقابات، سلطات محلية، ارباب مقاولات، سلطات عمومية، والمجتمع المدني. يجب اعتبار الطفل بالتحديد هو مركز كل الانشغالات في هذه التعبئة.
