المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر يُطْردون من البرلمان

عبّر السيّد محمّد الهرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، عقب اتصال هاتفي مُجرى مَعَه، عن تفاجئه من التأجيل الذي مسّ اليوم الدراسي لملفّ المغاربة ضحايا الطّرد التعسّفي من الجزائر، والذي كان مقرّرا تنظيمه وفق برمجة توافقية يوم الأربعاء من الأسبوع المَاضي بمبادرة من الفريق الحركي بالغرفة الثانية للبرلمان. حيث أضاف السيّد الهرواشي في معرض تعليقه على الحدث على ضوء الإستفسار: "توصّلت فعلا بمكالمة هاتفية من أحد مسؤولي الفريق الحركي المبادر لتنظيم هذا اليوم الدّراسي، وكان ذلك يوم الإثنين السّابق لموعد الحدث، حيث عمل المُتّصل على احاطتي علما بنبأ تأجيل اليوم الدّراسي المرتقب، وذلك قبل ثمان وأربعين ساعة من انعقاده، وأضنّ أنّ هذا التأجيل يدخل في باب الإرجاء إلى أجل غير مسمّى، وأنَا مُتفاجئ من مثل هذه الأمور التي تعيق عملا جماعيا مُوَاكِباً يُحبط في آخر لحظة". ""
ولا يَستبعد مُطّلعون أن يكون الدّافع بتأجيل هذا الموعد الدراسي الذي جاء بمقترحه الفريق الحركي بمجلس المستشارين مرتبطا بضغط كبير ممارس من طرف عدد من الأحزاب السياسية الذين لم يستحسنوا هذه البادرة في هذه الظرفية، وما ذلك إلاّ من منطلق الدّفع بإمكانية الارتكاز على هذه التظاهرة الإنسانية والإجتماعية كورقة دعاية انتخابية قبل أقلّ من خمس أسابيع عن استحقاقات 12 يونيو، خصوصا إذا ما استُحضر أنّ الأسر المعنيّة بهذا الملفّ يراوح عددها المليون والنصف فرد، وهو المعطى الكفيل بترجيح كفّة دون أخرى في ظلّ استشراف غير واضح لنسبة الإقبال على صناديق التصويت.
وفي تعليق على هذا المعطى، أضاف السيّد الهرواشي بأنّ هذه الأسباب لو كانت قد حضي بتواجد ضمن خلفيات التأجيل|الإلغاء فهذا يعني إقرارا بانهزامية الأحزاب السياسية الضاغطة في شخص مسؤوليها، بحكم أنّ الأمر يتعلّق بشريحة مهمّة من الشعب المغربي التي تعاني منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنّه كان ينبغي تغليب الجانب الإنساني على أيّ جانب سياسوي انتخابي لا يخدم إلاّ أناس بذواتهم دون غيرهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر كانت قد أثارت انتباه المنتظم الدّولي بتسليطها الضوء على معاناة المتضرّرين منها ضمن ما يُعرف ب "المَسِيرَة الكْحْلَة" التي قام بها النظام الجزائري ردّا على المسيرة الخضراء المُسترجعة للأقاليم الصحراوية من المغرب، وهو الحدث الذي ما زال يلقي بظلاله على علاقات البلدين الجارين إلى الآن بحكم فقدان مغاربة الجزائر لحقوقهم وممتلكاتهم خلال تلك الفترة، حيث أنّ إثارة مدنية لهذا الجانب دفعت الجمعية بتقديم طلب محاكمة دولية ضدّ رموز الدّولة الجزائرية للمطالبة بتصفية إرث الماضي وإرجاع الحقوق لأهلها.