اجتماع يوضح أهداف تدبير قطاع الماء بفكيك

ترأس محمد ضرهم، عامل إقليم فجيج، اجتماعا بمقر العمالة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس جماعة فجيج والنائبين البرلمانيين محمد جمال الدين وحميد الشاية، تطرق لمضمون القانون رقم 21.83 خصوصا ما يتعلق بموضوع الشركات الجهوية التي أثير حولها كثير من الجدل وسوء الفهم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رغبة السلطة الإقليمية والمجلس الجماعي وممثلي الساكنة في البرلمان في تبديد المخاوف بخصوص انضمام جماعة فجيج، على غرار 132 جماعة ترابية بجهة الشرق، إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، ضمن الإجراءات والترتيبات التي وضعتها وزارة الداخلية لتنزيل أحكام القانون 21.83 المتعلق بإحداث "الشركات الجهوية متعددة الخدمات".
وأوضح عامل إقليم فجيج، خلال هذا الاجتماع، أن الأمر يتعلق بشركات دولة خاضعة للقانون العام وليست شركات خاصة، ستحدث تحت إمرة ومراقبة مجموعات الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأضاف المسؤول الترابي ذاته أن المديرية العامة للجماعات الترابية، وبتنسيق مع مجموعات الجماعات الترابية، هي التي تضع دفتر التحملات والعقد النموذجي الخاص بتدبير هذه القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن المساهمة المالية في هذه الشركة بالنسبة لجهة الشرق رأسمالها سيوزع على 25 في المائة للدولة المغربية، و40 في المائة لمجموعة الجماعات "الشرق للتوزيع"، و10 في المائة لمجلس جهة الشرق (جماعة ترابية)، و25 في المائة للمكتب الوطني للكهرماء.
وسيتكون مجلس إدارة الشركة الجهوية ذاتها من 12 عضوا، سيكون والي الجهة رئيسا، بالإضافة إلى رئيس الجهة، و4 ممثلين عن مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، وممثل عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وممثل عن المكتب الوطني للكهرماء، وعضو مستقل.
وجاء في بيان إخباري موقع من طرف رئيس جماعة فجيج، توصلت هسبريس بنسخة منه، "أما بخصوص التخوفات المعبر عنها من قبل بعض السكان، فقد تطرق عامل إقليم فجيج إلى تبديدها ودحضها بحجة وقوة المقتضيات القانونية الواردة في القانون سالف الذكر، وبغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة".
وبالنسبة للتخوفات التي أثارها المجلس الجماعي فيما يتعلق بالمداخيل التي يدها قطاع مياه الشرب والتطهير السائل (حوالي مليونين و500 ألف درهم)، والتي كانت تشكل جزءا من ميزانية الجماعة وتساهم في تغطية جزء من نفقات تدبير القطاعين المعنيين، أكد عامل الإقليم لأعضاء المجلس وبشكل رسمي أن المبلغ المشار إليه أعلاه سينضاف إلى حصة الجماعة من القيمة المضافة ابتداء من بداية تدبير هذا المرفق من قبل الشركة. وأما بخصوص أموال الرجوع، والمتعلقة بالعقارات والمنقولات المخصصة لتدبير القطاعات المعنية فإن المادة 11 من القانون المذكور واضحة في هذا المجال، وتؤكد أن الأمر يتعلق ب"وضع رهن الإشارة" وليس "التفويت"، مشيرا إلى أن أموال الرجوع الموضوعة رهن الإشارة والعقارات والمنقولات ستعود مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير.
وبالنسبة للموظفين والأعوان الجماعيين المشتغلين حاليا في القطاعات التي سيؤول أمر تدبيرها للشركة الجهوية، فإن التحاقهم بهذه الأخيرة مسألة اختيارية، إذ يمكنهم طلب الالتحاق بالمصالح الأخرى للجماعة، إذا لم يرغبوا في العمل ضمن موظفي الشركة وأعوانها.
وبخصوص تسعيرة الماء الشروب، فقد أكد وزير الداخلية، وفي محضر رسمي، أثناء مناقشة القانون 21.83 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين "أنها لن تعرف أي ارتفاع بعد إحداث الشركات" و"أن عقد التفويض مقنن وموحد متضمن لأثمنة بيع الماء والكهرباء، والدولة هي من يحدده والشركات لا يمكنها اقتراح أثمنة البيع". أما فيما يتعلق بمصاريف الربط، وبحكم ما هي مصردة لها فإنها تختلف عن نظيرتها المتعلقة بالسكن، علما أن المراسيم والقرارات الوزارية وكذا القرارات الجبائية ذات الصلة تميز أصلا في تحديد المصاريف بين الغايتين.
ويأتي هذا اللقاء المنعقد بين السلطة الإقليمية وأعضاء مجلس جماعة فجيج ونواب برلمانيين بعد سلسلة من الاحتجاجات المنظمة من قبل بعض سكان المدينة الذين يرفضون تفويت الماء الصالح للشرب للشركة الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها من قبل مجموعة جماعات "الشرق للتوزيع"؛ فيما سجل الاجتماع الرسمي ذاته غياب بعض أعضاء الجماعة ذاتها بدون مبررات، حسب الجماعة نفسها.
وفي هذا الإطار، سجلت جماعة فجيج زيف المزاعم والمغالطات التي يتم الترويج لها، مشيرة إلى أنه أصبح واضحا أن التلويح بتخوفات الساكنة ما هي إلا قناع للتستر على ما يعرفه قطاع توزيع الماء الشروب ومنذ عقود خلت من خروقات وتبذير واستفادة فئوية غير شرعية للماء.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الجماعي لفجيج سيظل هو الممثل الشرعي لساكنة المدينة، متهما من يدعي الدفاع أو مؤازرة الساكنة بأنه يعمل على التشويش على المجلس لأهداف سياسية ولغايات يعرفها الجميع.