المغرب يخصص دعما للمهنيين لاستيراد 25 مليون قنطار من القمح في 4 أشهر

يعتزم المغرب من جديد استيراد ما مجموعه 25 مليون قنطار من القمح في الفترة الممتدة من الأول من شهر يناير الجاري إلى حدود 30 أبريل، حسب ما أعلن عنه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
ووفق دورية للمكتب سالف الذكر، فإن الدعم المقدم للمهنيين تم تمديده مجددا قصد استيراد 25 مليون قنطار إلى حدود ال30 من شهر أبريل المقبل وابتداء من فاتح يناير، في إطار نظام استرداد لاستيراد القمح.
في هذا الصدد، أفاد عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، بأن "هذا دعم جديد للمهنيين المغاربة حتى يتحكموا بأريحية في استيراد القمح في الأشهر الأربعة من السنة الجديدة".
وبيّن اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن "المهنيين يستوردون من جميع الدول؛ بما فيها روسيا وأوكرانيا، بعد تغلبهم على الصعاب الأمنية، إذ هم حاليا أمام التعامل مع البنوك التي تسهل عملية الأداء".
وأورد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني أن "الحكومة المغربية تفتح من جديد فترة أخرى من استيراد القمح نحو المغرب، انطلاقا من نظام الدعم المقرر سابقا، والمشروحة شروطه وقوانينه".
واعتبر الفاعل المهني ذاته أن "استقرار حدود الاستيراد من جديد في 25 مليون طن راجع إلى استقرار في استهلاك القمح، وهو 400 ألف طن في الشهر"، لافتا إلى أن "المنتوج الوطني غائب كما هو معروف في هاته الفترة، ويحضر الاستيراد".
وشدد اليعقوبي على أن "هاته الفترة تسعى من خلالها الحكومة إلى وضع المهنيين المغاربة أمام وضع التحكم في السوق، ومراقبة التقلبات الاقتصادية والعالمية، وعلى الخصوص المناخية".
وكشف المتحدث سالف الذكر أن "الاستيراد من روسيا متواصل، كما يتمنى المهنيون أن تتجاوز العقبات الأمنية والمالية حتى يكون الاستيراد ميسرا بشكل كامل".
وفي شتنبر الماضي، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في بيان له، بأنه "تم إقرار تمديد في نظام دعم المستوردين المغاربة للقمح اللين ابتداء من فاتح أكتوبر وإلى غاية نهاية دجنبر المقبلين، في كمية أقصاها 20 مليون قنطار".
ويأتي هذا التمديد الجديد بدعم حكومي قصد الاستمرار في الحفاظ على أسعار مستقرة في السوق الداخلية من هاته المادة الحيوية، التي تواجه مجموعة من التقلبات الدولية السياسية، وأيضا المناخية، كالجفاف.