فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تطلب التصدي للمفسدين وناهبي المال العام

شددت فرق الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المستشارين على ضرورة محاربة "المفسدين وناهبي المال العام"، وذلك خلال مناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023 في جلسة احتضنها مقر مجلس المستشارين، بتنسيق مع مجلس النواب.
فريق التجمع الوطني للأحرار أكد على "ضرورة صيانة حُرمة المال العام الذي يشكل بالنسبة لنا مقدسا وطنيا يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين وناهبي المال العام، ومنعهم من تدبير شؤون كافة المؤسسات الدستورية والإدارية والمنتخبة".
وقال كمال آيت ميك، عضو الفريق التجمعي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، "يصر على صوْن حماية المال العام من خلال مطالبة كافة المنتخبين بضرورة نظافة اليد"، لافتا إلى أن الحزب "أعلن بشكل رسمي أنه لن يقف إلى جانب المفسدين وناهبي المال العام".
ونوه فريق التجمع الوطني للأحرار ب"روح المسؤولية العالية التي تحلّت بها الأحزاب الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها والعملية الانتخابية أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي، حيث دبّرت ميزانيتها وفق الإمكانيات المتاحة".
الفريق ذاته، وتعليقا منه على ما ورد في التقرير الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص إحالة 22 ملفا ذا صبغة جنائية، رفض ما سمّاه "منطقَ التعميم الذي يبخِّس عمل المؤسسات، ويُدب اليأس في نفوس مدبر الشأن العمومي المخلص في عمله"، معتبرا أن الرقم المذكور "يُقر بقلة عدد الحالات التي تشوبها شبهة الفساد".
واشتكى أعضاءٌ من فرق الأحزاب السياسية بمجلس المستشارين من "الحملات التي تتعرض لها الأحزاب"، فبعد فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي دعا إلى عدم تبخيس دور المؤسسات، انتقد الفريق الاستقلالي ما سماه "تصاعد الحملات التي تتعرض لها الأحزاب والنخب السياسية، في سعي إلى اختزالها كمحور لأزمة السياسة"، معتبرا أن ذلك "قد يزيد من العزوف السياسي، وينطوي على مخاطر الديمقراطية الكبرى، حيث لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية".
وفي المقابل، دعا الفريق ذاته، المشارك في الأغلبية الحكومية، الأحزاب السياسية والنقابات ومختلف الوسائط السياسية والاجتماعية، إلى "تحمل مسؤوليتها في إصلاح الأعطاب السياسة وتخليق الممارسة السياسية والحزبية".
الفريق الاستقلالي نوه على لسان عضوه محمد زيدوح بعمل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وقضاة وأطر المحاكم المالية، معتبرا أنهم "يضطلعون بدور هام ومركزي في الحفاظ على المال العام وتحسين وتدبير الشؤون المالية والإدارية للهيئات والمنظمات العمومية الوطنية والترابية وتدعيم دولة الحق والقانون".
واعتبر الفريق الاستقلالي أن عملية محاربة الفساد "هي كل لا يتجزَّأ وينبغي أن تُعالج وفق استراتيجية شاملة ومندمجة، دقيقة، واضحة المعالم، وإجراءات عملية ملموسة لرصد الاختلالات".
في السياق ذاته، نوّه فريق الأصالة والمعاصرة بالعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أنه "يمثل إضافة نوعية لتقييم السياسات العمومية، وإسهاما جديا في تخليق الحياة العامة وتحسين حكامة تدبيرها".
وتوقف الفريق عند مشروع الحماية الاجتماعية، مبرزا أن الحكومة "انخرطت بجدية في هذا الورش"، مثمنا "الدور الطلائعي للحكومة لتنفيذ التعليمات الملكية بهذه الخصوص".
وفي ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، التي كانت ضمن محاور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اقترح فريق "الجرار" بمجلس المستشارين على الحكومة "العمل على تسريع التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وإصدار المراسيم المتعلقة بالتمثيلية الإدارية الجهوية المشتركة للدولة"، داعيا إلى مواصلة نقل الاختصاصات إلى المصالح اللا ممركزة، لا سيما المتعلقة بالاستثمار وتزويد المصالح بالموارد الضرورية.