القضاء الدستوري يحبط الرئيس السنغالي

أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، اليوم الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير الجاري إلى 15 دحنبر المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية، في الخامس من فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر، وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وأثار التأجيل احتجاجات من القوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات ب"انقلاب دستوري".
ونظمت تظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.