المعارضة السنغالية ترد على إلغاء الاقتراع الرئاسي باحتجاجات في الشوارع

دعت المعارضة في السنغال إلى التظاهر في دكار، اليوم الأحد، وتعتزم إطلاق الحملة الانتخابية في موعدها، رافضة إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الاقتراع الرئاسي، الذي كان مقررا يوم 25 فبراير الجاري، في قرار غير مسبوق أثار استياء كبيرا.
وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيل للدموع في دكار، الأحد، على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد صحافي بوكالة "فرانس برس".
وتجمع رجال ونساء من جميع الأعمار بعد الظهر بأحد الطرق الرئيسية بالعاصمة، بناء على دعوة العديد من المرشحين.
وأثار الإعلان الذي صدر، السبت، في ضوء الأزمة السياسية، عن الرئيس المنتخب عام 2012 الذي أعيد انتخابه عام 2019 قلقا في الخارج.
ومرة أخرى يغرق البلد، المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في إفريقيا، في المجهول بعدما شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة، اليوم الأحد أيضا، أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال وسيواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
وقال الشيخ تيديان يوم، المتحدث باسم المعارضة، لإذاعة "آر إف إم" الخاصة: "نرفض المرسوم (الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية). نطلب من جميع السنغاليين الانضمام إلينا، الأحد، في مسيرة" بدكار.
وصرح حبيب سي، أحد المرشحين العشرين الذين سيتنافسون في الاقتراع، للإذاعة نفسها قائلا: "اجتمعنا واتفقنا على التجمع لإطلاق حملتنا بشكل جماعي".
ودعا المعارض السنغالي خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، كل البلاد إلى "التصدي" لقرار تأجيل الاقتراع.
فترة غموض
أكد الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى "فترة من الغموض" في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات "في أقرب فرصة".
وفي وقت سابق دعت فرنسا السنغال إلى تبديد "الشكوك" الناجمة عن التأجيل لتنظيم الاقتراع "في أقرب فرصة".
كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، الأطراف السياسية السنغالية الى "المساهمة سلميا في تحديد موعد جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة ونزيهة".
من جهتها، أعربت منظمة "إكواس" الإقليمية عن "قلقها"، وطلبت من السلطات السنغالية العمل على تحديد موعد جديد بسرعة.
وأعلن الرئيس سال، السبت، قبل ساعات عن بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.
وهي المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، الدولة التي لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الإفريقية.
إلى ذلك يجتمع النواب، غدا الاثنين، لبحث مشروع القانون الذي قدمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية ستة أشهر، حسبما علمت وكالة "فرانس برس"، السبت، من البرلمان. ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/5 النواب ال165 للمصادقة عليه.
فصل السلطات
أشار الرئيس سال إلى النزاع الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وبمبادرة من كريم واد، المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافا للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذت أيضا الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با داخل صفوفه ويواجه منشقين.
وعلى العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي، المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجونا منذ 2023، نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
وقال الرئيس سال إن السنغال لا تستطيع "تحمل أزمة جديدة" بعد الاضطرابات الدامية في مارس 2021 ويونيو 2023، معلنا عن "حوار وطني لانتخابات حرة وشفافة"، ومشددا على التزامه بعدم الترشح.
وحسب القانون الانتخابي، يجب نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوما قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل، وهو سيناريو شبه مستحيل. وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من أبريل.