إسماعيل العلوي يدعو إلى الإبقاء على المادة 19 من الدستور

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب باتت مطلوبة، داعيا إلى ضرورة إبقاء المادة (19) من دستور 1996، المتعلقة بصلاحيات الملك، "على ما هي عليه". ""
وفي الشأن الحزبي، دعا إسماعيل العلوي مرشحي الحزب خلال الانتخابات الجماعية المقبلة إلى الاهتمام أكثر بالعالم القروي. وقال في "منتدى 90 دقيقة للإقناع" الذي تنظمه مجموعة ماروك سوار، إن البرنامج الانتخابي العام للحزب يولي اهتماما أكبر للعالم القروي، مبرزا أن مرشحي الحزب، بمختلف جهات المملكة، مدعوون إلى تكييف التوجهات العامة للحزب مع برامجهم الانتخابية المحلية، وفق خصوصيات دوائرهم الانتخابية. وأبرز الأمين العام للحزب أن "التقدم والاشتراكية لديه برنامج وطني، تختلف نقاطه بين الأرياف والمدن"، مشيرًا إلى أنه وقع التركيز، بالأساس "على استئصال ظاهرة الأمية بالجماعات التي سيمنحنا فيها الناخبون ثقتهم بهدف تسييرها، والاجتهاد من أجل تخفيض نسبة وفيات الأمهات والمواليد أثناء الوضع، إلى جانب التركيز على التعليم في الأرياف بشكل فعلي، والالتزام بمساعدة الفلاحين على تطوير منتوجاتهم، ومحاربة السكن غير اللائق، وتحسين الظروف المجالية للسكان".
كما تعهد المسؤول الحزبي بالعمل "مع ذوي الإرادات الحقيقية على تخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الوضع والرضع"، موضحا أن تدخل الحزب في العالم القروي يهدف إلى تحسين ترتيب المغرب على سلم التنمية البشرية.
على مستوى المدن، طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بإعادة النظر في طريقة صرف الأموال المخصصة للجماعات الحضرية، والاهتمام بالمناطق الخضراء، ودور الشباب، وفضاءات الترفيه والتثقيف.
ودعا العلوي، بهذه المناسبة، المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة على الأشخاص ذوي "الكفاءة والنزاهة والمصداقية، من أجل المساهمة في التغيير، وقطع الطريق أمام من يسعون إلى تبخيس العمل السياسي، وعدم الاستخفاف بعقول المواطنين، واستغلال الفقر والجهل".
في موضوع التحالفات، أكد العلوي أن "العلاقة مع الحزب الاشتراكي الموحد لم تنقطع أبدا، والحوار مستمر، في أفق تقديم لوائح مشتركة لانتخابات 12يونيو المقبل". وقال إن حزب التقدم والاشتراكية قرر رفع عدد المرشحين إلى 10 آلاف مرشح، على ضوء تجربة انتخابات 2007، التشريعية، و في ما يخص التكلفة، قدرها بين مليار و200 مليون سنتيم.