اختلفت ردود فعل مكونات الكتلة الديمقراطية حول الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الاشتراكي، بتقديمه بطريقة منفردة مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك، بين التعبير عن «الأسف» بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، وبين «حرية التصرف والرجوع إلى القواعد» كما يرى ذلك حزب الاستقلال، في الوقت الذي يحرص فيه الجميع على الحديث عن عدم تأثر الكتلة الديمقراطية بمثل هذه الخطوة. واعتبر القيادي في حزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب محمد الأنصاري أن العمل بداخل الكتلة الوطنية يعتبر اختيارا استراتيجيا والتزاما موقعا بين مكوناتها الحزبية (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية) مستبعدا «أن تتأثر الكتلة سلبا» بعد تقديم الاتحاد الاشتراكي لمذكرة الإصلاحات الدستورية بطريقة انفرادية إلى الملك. وأضاف الأنصاري في حديثه إلى «المساء» أن مسألة إقدام الاتحاد الاشتراكي بطريقة انفرادية على رفع المذكرة إلى الملك، وفي الظرفية التي يراها الحزب مناسبة، هي قضية تخص الحزب نفسه وتتعلق بالتزامه مع قواعده وبحريته في التصرف، وهو نفس الالتزام الذي قطعه حزب الاستقلال مع قواعده أيضا في المؤتمر الخامس عشر الذي انعقد بداية السنة الجارية، والذي توصل فيه الاستقلاليون إلى ضرورة تأجيل طرح مسألة الإصلاحات الدستورية إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، حتى لا يتم إلهاء المواطنين والناخبين بالخصوص عن أداء واجبهم الوطني، لما تمثله الاستحقاقات المقبلة من أهمية كبرى، كما قال. وكان محمد الأشعري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي كشف في الحلقة الأخيرة من برنامج «حوار»، الذي تقدمه القناة الأولى، عن تقديم حزبه لمذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك، نافيا أن يكون اقتراح حزب الاتحاد الاشتراكي قد خلا من بند ينص على إسلامية الدولة، في الوقت الذي فضل فيه الأشعري عدم الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية تضمين المذكرة الحديث عن الفصل 19 من الدستور، مبررا امتناعه عن الإجابة بضرورة الاحترام الواجب لفحوى «الرسالة»، في إشارة إلى المذكرة الموجهة إلى الملك. ولم تتمكن «المساء» من معرفة وجهة نظر الاتحاد الاشتراكي عما إذا كان إقدامه بطريقة انفرادية على تقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية سيؤثر في علاقته بمكونات الكتلة.. إلى ذلك عبر إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن «أسفه الشديد» للخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا على أن ممثلي أحزاب الكتلة كانوا قد اتفقوا في يوليوز سنة 2007 على تقديم مذكرة مشتركة بخصوص الإصلاحات الدستورية، وكان الاتفاق قد تم على مجموعة من النقاط، رغم أن الاختلاف بقي قائما حول عدد آخر من الأمور. وأضاف العلوي في تصريحه ل«المساء» أن خطوة الاتحاديين، رغم أنها لن تؤثر على وجود الكتلة كإطار يجمع هذه المكونات السياسية الوطنية، فقد «كنا نفضل تقديم صيغة مشتركة لمسألة الإصلاحات حتى تكون لها قيمة ووزن أكبر» انطلاقا من الأرضية التي تم الاتفاق عليها بين هذه المكونات السياسية سنة 2007.
