أخنوش يبرز إنجازات قطاع الصناعة التقليدية

اغتنم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فرصة ترؤسه افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، ليستعرض الإنجازات الاجتماعية لحكومته في قطاع الصناعة التقليدية، حيث أكد أنها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باشرت بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الإستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية.
تغطية صحية وتحفيزات حكومية
وأبرز أخنوش أن التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية، بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، كان لها الفضل في تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ما سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع.
وأفاد رئيس الحكومة بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية يشكل مرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنزيل برامج التنمية، مضيفا أن هذا السجل سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة، خصوصا أن عددهم بلغ إلى حدود شهر فبراير الجاري ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة الحالية عملت منذ تنصيبها على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام للقطاع، يقوم على أساس محورين إستراتيجيين مهمين، وهما :هيكلة القطاع، وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين.
ولتحسين مستوى تنافسية الصناع، سجل المسؤول الحكومي ذاته نجاح حكومته في تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع، ووضع برامج جديدة للحرفيين تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وكذا إنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية، كالزربية والفخار.
أداء متميز للصادرات
في سياق ذي صلة، نوه رئيس الحكومة، من خلال الكلمة ذاتها، بالأداء المتميز لصادرات قطاع الصناعة التقليدية، إذ كشف أنها تجاوزت لأول مرة في تاريخها عتبة المليار درهم سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر ب 7٪.
وأفاد أخنوش بأن هذا القطاع الإنتاجي، ذا البعد الاجتماعي المهم، الذي يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 20 ٪ من الساكنة النشيطة، سجل في السنوات الأخيرة زخما استثنائيا، أفرز نموا كبيرا على مستوى مختلف المؤشرات، وأحدث وقعا إيجابيا مهما على الصانعات والصناع التقليديين.
وأضاف المتحدث: "بالموازاة مع مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج في سوق الشغل، يساهم الثراء والتنوع في حرفنا اليدوية بشكل قوي في تثمين صورة المملكة عالميا؛ ناهيك عن اعتبارها قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية، إذ إن حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية".
عناية ملكية وتعبئة حكومية
واستحضر أخنوش، في معرض كلمته، العناية الخاصة التي يوليها الملك لقطاع الصناعة التقليدية، بالنظر إلى مكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره كذلك دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وذكّر رئيس الحكومة بأن "الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والجهود المتواصلة للحكومة، وانخراط الحرفيين في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى جيل، حفاظا على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض".
وخلص أخنوش إلى أن الحكومة "عازمة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية القطاع، وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أدائه ومستوى العاملين به، خاصة في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب"، وأضاف أنها "حريصة على تسهيل التعبئة الجماعية لجميع المتدخلين، خصوصا غرف الصناعة التقليدية والاتحادات المهنية وكذلك جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، الذين يقدمون المواكبة والتأطير اللازمين للحرفيين".