نقابات الصحة تختار التصعيد وتعلن شل المستشفيات العمومية ليومين متتاليين

اختارت النقابات في القطاع الصحي التصعيد ضد ما تسميه "سياسة التجاهل والتماطل" مع مطالبها؛ فبعد الإضراب الوطني لمدة يوم واحد أمس الخميس، قررت رفع مدة الإضراب ليومين متتاليين، الأسبوع المقبل.
وقررت مختلف النقابات العاملة في القطاع الصحي، بعد التنسيق بينها، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين بالمؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل أنحاء البلاد باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم الأربعاء.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب يأتي بعد "استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة ولعدم استخلاص الحكومة للدرس من حراك اجتماعي سابق ناتج عن سوء تدبيرها".
وحمّل الشناوي المسؤولية للحكومة ولرئيسها "على ما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة بمخلفاته"، مؤكدا أن الإضراب يأتي "من أجل تحقيق الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية".
من جانبه، عبّر محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الشديد لما أسماه "سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة وتنكرها لتضحياتهم الجسام عبر التاريخ".
وقال: "سوف نعلن، بعد تنفيذ هذه المعركة النضالية، عن معارك نضالية أخرى؛ وذلك بعد بالتنسيق مع باقي النقابات"، مؤكدا أن الإضراب يأتي "أمام صمت الحكومة غير المبرر، وتجاهلها للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وأمام عدم التزامها بتعهداتها وبالشعارات الرنانة التي ما فتئت تتشدق بها بخصوص تثمين العنصر البشري".
من جانبها، حمّلت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية الاحتقان بالقطاع وتدهور أوضاع العاملين به للحكومة، قائلة إن الوضع هو "جراء الاستهتار بمطالبهم العادلة".
وقالت النقابة ضمن بلاغ لها: "نستشعر منزعجين وآسفين مدى الألم المجتمعي الناجم عن تعطيل العلاجات والخدمات الصحية وانسيابيها بسبب الإضراب، والتي يتحمل ويلاتها المواطن البسيط المرتفق للمؤسسات الصحية العمومية".
وتابعت: "لقد خلقت الحكومة، بنهجها لسياسة النكوص والتراجع عن الالتزامات وضرب العمل المؤسساتي، أزمة ثقة كبيرة واحتقانا غير مسبوق في القطاع الذي يشهد ورشا ملكيا مهيكلا في إطار تطوير وإعادة تأهيل المنظومة الصحية برمتها، والتي جعلت من النهوض بأوضاع مهنيي الصحة إحدى ركائزها الأساسية".
وعبرت النقابة عن استنكارها لما أسمته "استخفاف الحكومة بتفاقم وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، بسبب تقزيمها لكل الأشواط التي تم قطعها، والمخرجات التي تم التوصل إليها، مبخّسة العمل الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، وكان ثمرة للتفاعل النقابي مع ما تم طرحه والتداول فيه".