الأطر الصحية تشل الحركة في مراكز التلقيح احتجاجا على "الأوضاع المزرية"

في سابقة من نوعها، أضربت اليوم الأطر الصحية في مراكز التلقيح ضد كوفيد 19، تلبية لنداء التنسيق النقابي الذي دعا إلى "شل الحركة بها"؛ ناهيك عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، تم منعها من قبل السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار قال كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اليوم شهد "شللا بمراكز التلقيح"، مؤكدا أن "المنظومة متأثرة بيوم الإضراب، وفي بعض الأماكن الحركة متوقفة"، وزاد: "يأتي هذا احتجاجا على الأوضاع المزرية. ونتمنى أن يصل صوتنا إلى أصحاب القرار لجدية أكثر في التعامل مع الموضوع".
وأردف بلمقدم بأن "الأمر يتعلق بثاني محطة سطرها التنسيق النقابي الذي أعطى الوقت الكافي للإدارة للاستجابة للمطالب"، منتقدا إعداد الوزارة مشروع الوظيفة الصحية العمومية في غياب النقابات، وتابع: "لا فكرة لنا حول ما يقع في المشروع الذي يهم 56 ألف موظف، لا نعرف مصيرهم مستقبلا، هو أمر غير طبيعي وينم عن استخفاف بهذه الفئة".
ودعا النقابي ذاته إلى "حوار جدي عوض الحوارات السطحية والبروتوكولية، مثل الحوار الأخير الذي كان بروتوكوليا مائة بالمائة"، على حد وصفه، مؤكدا أن "تدبير الحوار بذلك الشكل لن يفضي إلى أي شيء"، ومطالبا الحكومة بكل مكوناتها بضرورة التدخل.
واحتج مهنيو الصحة أمام مقر الوزارة صباح اليوم، قبل أن تتدخل السلطات العمومية لتفريق المظاهرة. وفي هذا الإطار قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "هناك تنكر للمطالب المشروعة للشغيلة منذ سنوات، إذ إن كل الحكومات تمرر الملفات في ما بينهم دون أي تغيير".
وانتقد الشناوي بدوره عدم إشراك النقابات في مشروع الوظيفة العمومية الصحية قائلا: "هو مشروع يهم مصير مهنيي الصحة والنقابات لا علم لها به... لا نريد حوارات مغشوشة، نريد حوارات جادة".
من جانبه طالب محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة "إنقاذ القطاع من وضعيته الكارثية، وإنصاف الأطر الصحية التي الاشتغال بجدية أثناء جائحة كوفيد في حين قابلها الإهمال والنسيان وعدم الاعتناء بهم".