قال بلاغ الاتحاد المغربي للشغل إن "الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي لهذه السنة، والتي شارك فيها الوفد الذي يتقدمه الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، ذكرت بأهمية الحوار الاجتماعي وشددت على أن "قيمة الحوار تكمن في نتائجه وفي تنزيل مخرجاته"، كما استحضرت عدم التزام الحكومة بتطبيق بنود عديدة من اتفاقات. وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن وفد الاتحاد المغربي للشغل أكد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة "عمل الحكومة بكل جدية في معالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة استفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها". وفي هذا الصدد، شدد الاتحاد على ضرورة "إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين"، و"تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة". كما دعا الاتحاد إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة، إلى جانب فتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في صيغتها المقترحة من طرف الحكومة، فقد عبّر وفد الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه أي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد؛ كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا. وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في الوقت ذاته على "استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن". وفي ختام جلسة الحوار الاجتماعي الأولى التي جرت في جو من المسؤولية والوضوح، سجل وفد الاتحاد المغربي للشغل "الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية"، إلى جانب "إطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية، لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد". كما تم التوافق على "فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بكل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، والتزام الحكومة بالوصول إلى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024". وختم الاتحاد المغربي للشغل نص بلاغه بالتأكيد على أن "هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ينبغي أن تشكل محطة قوية لتلبية مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام"، كما جدد دعوته للحكومة ب"الشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسسة الحوار الاجتماعي".
