محامي التازي يدحض تهمة "الاتجار بالبشر"

شرع المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل حسن التازي، في دحض تهمة الاتجار بالبشر التي يلاحق بها موكله.
وأكد المسكيني، في جلسة زوال اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدم قيام أركان جريمة الاتجار بالبشر، من خلال تصريحات والدي الطفل غارسا الذي يعتبر حلقة مفصلية في هذا الملف.
وأوضح المحامي نفسه، في مرافعته، عدم قيام عملية الاستدراج التي تدخل ضمن تعريف جريمة الاتجار بالبشر كما جاء بها المشرع المغربي.
وبرر عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل حسن التازي هذا الأمر قائلا "الطفل غارسا، والدته تؤكد أمام الفرقة الوطنية أنها مرت من ثلاثة مستشفيات عمومية ورفضت استقبالها من أجل الوضع، وتم نقلها إلى مصحة الشفاء وتم استقبالها وعلى إثر عملية قيصرية وضعت مولودها في الحاضنة وبعد ثلاثة أيام غادرت المصحة".
وتابع المحامي بأن "الزوج يؤكد بدوره أنه توجه صوب الشفاء بعدما مرت زوجته من ثلاثة مستشفيات عمومية"، متسائلا: "نحن نتحدث عن الاستدراج والوساطة، فكيف جاء هذا الطفل إلى المصحة؟ من استدرجه ونقله؟ ومن توسط له؟".
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل أن عنصر الاستدراج غائب في هذه العملية؛ وهو ما يعني، حسبه، عدم قيام جناية الاتجار بالبشر.
وقدم الدفاع، في مرافعته، ما يزيد عن 30 قرارا صادرا عن محكمة النقض، والتي ألغت من خلالها أحكاما في الموضوع ضد أشخاص توبعوا بالاتجار بالبشر.
ولفت المحامي امبارك المسكيني إلى أن هذه القرارات الصادرة عن أعلى محكمة تبين أن هناك سوء فهم كبيرا للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر.
ورفض المحامي نفسه اتهام مصحة الشفاء لصاحبها التازي بتضخيم الفواتير، حيث أوضح أنها لم تتجاوز التعريفة المرجعية المحددة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي هذا السياق، سجل أن مصحة الشفاء تجمعها اتفاقية مع إحدى شركات التأمين، وبناء على ذلك حددت تعريفتها المرجعية.
وعرج عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل الشهير حسن التازي على مسألة اعتماد خبير للوقوف على مدى احترام هذه التعريفة، مشددا على ضرورة تعيين خبير مختص بدل تعيين خبير خصم.