حكومة عباس الفاسي فوق جسر متحرك

اهتزت أركان حكومة عباس الفاسي بعد إعلان حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يتوفر على 45 نائبا في مجلس النواب، سحب مساندته للحكومة، لتتناسل التأويلات حول قرب نهاية مسيرة فريق الوزير الأول، إلا أن تجديد العاهل المغرب الملك محمد السادس الثقة في الفاسي فتحت أبواب تخمينات جديدة أمام المحللين السياسيين. ""
ف "أصدقاء الأمس"، الذين كانت تجمع بينهم علاقة "طيبة"، تحولوا إلى "أعداء سياسيين"، واندلعت بينهم حرب كلامية تزداد ضراوتها مع قرب انطلاق عملية التصويت في انتخابات المجالس البلدية، التي من المقرر إجراؤها في 12 حزيران (يونيو) الجاري.
غير أن الأسئلة التي مازالت الإجابة عنها رهينة بما يخبأه المستقبل لحكومة الفاسي تنصب حول السيناريوهات المحتملة في ظل الوضع الراهن؟ وهل سيكتفي الوزير الأول بدعم الكتلة الديمقراطية والتجمع الوطني للأحرار؟ وهل سيكتب لهذا الفريق الاستمرار حتى نهاية ولايتهم، خاصة أنهم يسيرون فوق جسر متحرك؟
وفي هذا الإطار، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، "الإطاحة بالحكومة مسألة مستبعدة، وهذا يجري عبر وسيلتين إما أن يقوم الملك بإقالتها، وهذا مستبعد بعد تجديد الثقة في الوزير الأول، أو تسقط عن طريق تحريك ملتمس رقابة". وأوضح ضريف، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هناك حديث عن استمرار حكومة الفاسي كحكومة أقلية، كما تتواتر أنباء عن احتمال انتقال العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، من المعارضة إلى الأغلبية، دون أن يشارك في الحكومة، بمعنى أن يساندها مساندة نقدية، كما فعل ذلك في حكومة التناوب، بقيادة الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي"، وهو الموقف نفسه الذي يتخذه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيما يتعلق بمساندته للحكومة الحالية".
من جانبه، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، "أعتقد أن الأمر يتعلق بتهيئ (الأصالة والمعاصرة) لتكوين أغلبية جديدة حتى يكون جاهزا لقيادة الحكومة المقبلة، بعد إنهاء حكومة عباس الفاسي ولايتها". وذكرالحسيني، في تصريح ل "إيلاف"، أن المغرب يعمل على استرداد "الأغلبية الصامتة"، التي كان لجأ إليها في فترة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا يذكرنا بتجربة "الفديك".
وأضاف الحسيني "هذه عملية مخاض، وستأخذ وقتها وسننتظر حتى الاستحقاقات المقبلة، ونهاية ولاية حكومة الفاسي، لنرى الأصالة والمعاصرة يقود الحكومة، خاصة أنه لاحظنا أن الوزير الأول تأكد أنه مستقر في موقعه بعد تجديد الثقة فيه، لذا فإن الإطاحة بحكومته أمر مستبعد".
وكان الأمين العام للأصالة والمعاصرة، الشيخ بيد الله، أكد أن الحزب اتخذ قرار سحب مساندته للحكومة على إثر الأزمة المفتعلة حول الترشيحات البلدية ل 12 يونيو، التي استهدفت على وجه الخصوص، مرشحي الحزب. وأبرز الأمين العام للحزب، الذي يضم في صفوفه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمةّ، أن هذا القرار اتخذ بعد أن تبين أن "المستهدف الوحيد من لدن المكونات الحزبية للحكومية هو بالضبط الأصالة والمعاصرة". وأوضح أن الحزب "سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلمانيي الحزب، وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها".
وأشار إلى أن الحزب "استخلص أن هذه التصرفات تنم عن رغبة واضحة لدى بعض الفرق داخل الأغلبية لمناهضة الحزب، وتهميش دوره ودور منتخبيه"، مسجلا "التصرف المطبوع بالاستخفاف واللامبالاة تجاه المبادرات التي اتخذها الحزب، لتطويق هذه الأزمة سياسيا، قبل اللجوء إلى القضاء الذي حسم في الأمر".
( إيلاف)