حكومة عباس الفاسي تنتظر سحب الثقة بعد الانتخابات الجماعية

يروج له الكثير من المتتبعين والخصوم السياسيين

أثار انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الأغلبية الحكومية إلى المعارضة نقاشات سياسية حول مدى إمكانية تقدم أحد أحزاب المعارضة بملتمس للرقابة ضد حكومة عباس الفاسي، حيث إن الدعم الملكي لوزيره الأول جعل العديد من المتتبعين يقولون بعدم جدوى تفعيل بنود الدستور وسحب الثقة من الحكومة في ظل عدم توفر المعارضة على النسبة العددية الضرورية، وأيضا في ظل عدم قدرة جل الأحزاب على معارضة الرغبة الملكية في استمرار الحكومة ولو بأقلية عددية، وهو ما جعل العديد من المتتبعين يرون بأن حكومة عباس ستستمر مع احتمال إجراء تعديل عليها بعد الانتخابات الجماعية المقبلة.
هناك سؤالان أساسيان في اتجاهين مختلفين يهيمنان على الحياة السياسية منذ خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة يوم 29 ماي الماضي: مع من سيتحالف حزب الجرار داخل أحزاب المعارضة الحالية؟ ومع من سيتحالف عباس الفاسي لضمان أغلبية حكومية مريحة إلى عام 2012؟.
لقد أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن المبادرة موجودة بيد الملك بخصوص سحب أو إبقاء وزيره الوحيد في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وزير التعليم أحمد اخشيشن، وبذلك أكد أنه يسحب مساندته للحكومة دون أن ينسحب منها، مكرسا مقولة أن أي حكومة مغربية إذا كانت تحظى بثقة الملك فلا يهم ما إن كانت تتوفر على أغلبية برلمانية أم لا. ويؤكد مراقبون أن هناك سابقة مماثلة حصلت مع الحكومة الثانية للاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، الذي استمرت حكومته بأقلية برلمانية دون أن ينعكس ذلك على أدائها، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 1998 تندرج في سياق منطق التناوب التوافقي بين القصر والمعارضة التقليدية، الذي أرساه الملك الراحل الحسن الثاني، وأن استمرار هذا المنطق إلى اليوم لا ينضبط لمعادلة الأقلية والأغلبية. وهذا هو ما أظهره بالفعل الدعم الملكي، الذي عبر عنه الملك محمد السادس من مقر إقامته الخاصة بالعاصمة الفرنسية باريس، في مكالمة هاتفية لوزيره الأول الذي كان موجودا بالعاصمة الليبية، والذي باغته قرار حزب الهمة بسحب مساندته للحكومة وخروجه إلى المعارضة، ساعات قليلة فقط على بدء الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري.
غير أن دعم الملك لعباس الفاسي، حسب بعض المراقبين، لا يعني استمراره إلى حدود انتهاء ولاية حكومته الحالية، إذ قد يفهم من الرسالة الملكية أن ضمانة القصر مرتبطة بسياق الانتخابات الجماعية الحالية، لأن نص البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحدث عن أوامر ملكية للوزير الأول بضمان انتخابات نزيهة، وجاء تجديد الثقة الملكية في عباس الفاسي في ضوء تلك التعليمات، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في مرحلة ما بعد 12 يونيو، إذ لا يستبعد البعض عودة حزب الأصالة والمعاصرة إلى الأغلبية الحكومية بعد النتائج التي قد يحرزها يوم الاقتراع، متسلحا بهذه النتائج من أجل إعادة التفاوض حول موقعه داخل الحكومة، ويشجع على هذا السيناريو معطيان أساسيان: الأول أن إعلان التحول إلى المعارضة حصل قبيل الحملة الانتخابية، مما يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة وظف التوقيت بشكل جيد في إطار آلته الدعائية الانتخابية بتسجيل ابتعاده عن الحكومة الحالية التي تعتبر أقل شعبية، والثاني أن الحزب احتل الصف الأول بين الأحزاب السياسية في عدد الدوائر الانتخابية التي غطاها، ما يكشف نيته في تحقيق نتائج جيدة تؤهله لدور سياسي قبيل موعد الانتخابات التشريعية عام 2012.
السيناريو الثاني قد يعيد حزب الحركة الشعبية إلى صف الحكومة، موقعه الطبيعي كحزب ارتبط تاريخيا بالأحزاب الإدارية التي تتم المناداة عليها في كل أزمة حكومية لترميم الأغلبية. فالحركة الشعبية خرجت إلى المعارضة بنوع من الإكراه في اللحظة الأخيرة عام 2007 بعدما تم رفض قائمة الأشخاص اامقترحين للاستوزر، وفشل مفاوضاتها مع عباس الفاسي، ما جعل معارضتها رد فعل على ترتيبات المفاوضات أكثر مما كانت موقفا مبدئيا من حكومة عباس.
السيناريو الثالث يفترض إجراء تعديل وزاري طفيف يقوم به الملك، بإخراج أحمد اخشيشن وزير التعليم من الحكومة وتعيين شخص آخر مكانه، وتنصيب كاتب دولة جديد في منصب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية مكان أحمد الخريف، الذي أعفي من مهامه في شهر يوليوز من العام الماضي وظل منصبه شاغرا.
أما السيناريو الرابع فيدمج حزب العدالة والتنمية في الأغلبية الحالية، وهذا الخيار لم ينفه عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، خلال الندوة الصحافية لتقديم برنامج حزبه في الأسبوع الماضي، حيث أكد أنه في حال ما نودي على حزبه للمشاركة في الحكومة الحالية فإنه لا يمانع بصفة مبدئية، وسيتداول في الموقف داخل هيئاته التقريرية.
حزب الأصالة والمعاصرة.. من المهد إلى المعارضة
7 غشت2007 : فؤاد عالي الهمة يعلن استقالته من وزارة الداخلية ويؤكد أنه سيترشح ك «مستقل» في انتخابات 7 شتنبر 2007.
7 شتنبر 2007: الهمة يحصد المقاعد الثلاثة بدائرة الرحامنة وسط غضب باقي المرشحين.
أكتوبر 2007: تشكيل فريق برلماني من 36 نائبا يترأسه نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد المنحل.
17 يناير 2008: تأسيس حركة لكل الديمقراطيين
7 غشت 2008: تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة بعد اندماج خمسة أحزاب مع حركة لكل الديمقراطيين، ويتعلق الأمر بكل من أحزاب: الوطني الديمقراطي، رابطة الحريات، العهد، البيئة والتنمية، ومبادرة المواطنة من أجل التنمية.
11 شتنبر2008: عبد الله القادري يعلن انسحاب الحزب الوطني الديمقراطي من الأصالة والمعاصرة.
28 شتنبر 2008: التجمع الوطني للأحرار يؤلف فريقا مشتركا مع فريق الأصالة والمعاصرة ليصبح القوة النيابية الأولى ب 75 نائبا.
20 فبراير 2009: الأصالة والمعاصرة يعقد مؤتمره الوطني الأول
14 ماي 2009: المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر حكما لصالح الهمة ضد القادري في قضية السب والقذف، وتطالب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي المنحل بأداء 800 ألف درهم لصالح «صديق الملك».
29 ماي 2009: حزب الهمة يعلن انسحابه من الائتلاف الحكومي.