عباس الفاسي يؤكد أن ثقة الملك رسالة موجهة إلى الجميع

يعتبر تجديد الملك المغربي محمد السادس ثقته في الوزير الأول عباس الفاسي وفي الحكومة رغم انسحاب قرابة 46 نائبا في مجلس النواب من أصل 325 جعل الحكومة تسترجع أنفاسها بعد ساعات من الشك حول مصيرها المجهول.وفي هذا السياق قال الفاسي، للتلفزيون المغربي إن " الثقة رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة ". وذهب إلى أن ثقة الملك في حكومته تؤكد مواصلة الجهود ومضاعفتها في الإصلاحات الكبرى والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين".
تصريح الوزير الأول لم يخل من انتقاد لحزب " الأصالة والمعاصرة " ولرجله القوي فؤاد عالي الهمة، إذ عبر عن استغرابه لانتقال حزب جديد، في إشارة إلى " الأصالة والمعاصرة "، كان ضمن الأغلبية الحكومية إلى صفوف المعارضة رغم ترضيته.
وأوضح أن هذا الحزب القضاء أنصفه، والحكومة كذلك، ووزير الداخلية أنصفه وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا (للانتخابات الجماعية المقبلة)، وبينما أغلبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، ومع ذلك كانت الترضية لهذا الحزب "، ووصف ما قام به الحزب ب "تشويش لا سابقة له لا في المغرب ولا في الخارج".
مبررات الخروج
وكان فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في حزب "الأصالة والمعاصرة" قد دافع عن قرار سحب حزبه الدعم لحكومة عباس الفاسي، في لقاء نهاية الأسبوع في مدينة سلا، وقال إن الحزب ليس لديه ما يخسره من بقائه أو خروجه من الحكومة، وذهب في تصعيد جديد، إلى أن الوضعية السياسية للمغرب حرجة. وأعاد التأكيد على وجود جهات لم يسمها تبتز حزبه. وإذا كان هذا الحزب الحديث النشأة، قد صنع الحدث سياسيا مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، فإن الأحزاب الأخرى التزمت الصمت، ولم تصدر أي موقف سياسي حتى بعد تجديد الملك ثقته بحكومة الفاسي.
صعوبة الفهم
وعجز المحللون السياسيون وفقهاء القانون الدستوري المغربي في فك خلفيات قرار محمد السادس المتعلق بتجديد ثقته في عباس الفاسي وحكومته، بعد يوم واحد من إعلان حزب "الأصالة والمعاصرة" الالتحاق بالمعارضة.
وصف الباحث عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط ل"إيلاف"، موقف حزب "الأصالة والمعاصرة" بالخروج إلى المعارضة ب"السيناريو المصطنع"، الذي "يتوخى تحويل الرأي العام الوطني على المشاكل الحقيقية للبلاد"، وقال "إذا كان هذا الموقف جديا، كان على وزير الحزب أحمد خشيشن (وزير التعليم العالي) أن يقدم استقالته". وبخصوص إعلان الملك تجديد ثقته في حكومة الفاسي، قال "موقف الملك منطقي، فالحكومة، من الناحية الدستورية، مسؤولة أمامه، لذا فتجديده الثقة فيها موقف دستوري"، وقال إن على حزب "الأصالة والمعاصرة"، أن يذهب إلى البرلمان ويسقط الحكومة إن كان صادقا في خروجه إلى المعارضة.
باحث متخصص في العلوم السياسية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لإيلاف إن تحليل هذه التطورات "لا تخضع للتحليل المنطقي"، فالهمة وحزبه قررا الخروج إلى المعارضة وفي الوقت نفسه ظل الوزير أحمد خشيشن وزيرا في الحكومة التي سيعارضونها، وأضاف "المنطق يفترض أن تسقط تلك الحكومة ويستقيل خشيشن قبل إسقاطها". وبخصوص تجديد ثقة الملك في حكومة عباس الفاسي، قال "بعد تجديد الملك ثقته في الحكومة، أصبح فهم ما يحدث صعبا".
وتساءل الباحث "الهمة مقرب من الملك هذا لا أحد يشكك فيه، لكن القرب من الملك لا يعني أن هامش تحركك كبير، حتى ولو كان هذا التحرك بموافقة الملك نفسه، ففي قلب الحكم ليس هناك لعبة مشتركة، بل هناك لعبة واحدة يتحكم فيها القصر"، وأضاف أنه يحدث أن يصفع الملك أحد مقربيه، كما حدث مع الهمة من خلال قرار مثل قرار تجديد الثقة في حكومة عباس الفاسي، حتى ولو كان قرار الهمة ذاك قد اتخذ بإيعاز من القصر نفسه، فالملك يحتاج أحيانا إلى إظهار سلطاته وتوجيه رسائل مفادها أن له اليد الطولى. هناك نقطة أخرى لمحاولة فهم ما جرى، يوضحها الباحث نفسه كما يلي "هناك أكثر من فاعل في الدائرة الضيقة المقربة من الملك، والهمة ليس لوحده في هذه الدائرة. ما يبرزها أنها غير متجانسة تتجاذبها مصالح متباينة، وقد يكون القرار الملكي نتيجة لهذا الصراع.