الاستئناف يتشدد مع شقيق "رئيس تنغير"

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في حق "ب. س"، شقيق رئيس جماعة تنغير، والمتهم الثاني"ن. ا"، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم الأول (شقيق رئيس الجماعة) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وإبقاء العقوبة الحبسية الأولى في حق الثاني (سنتان ونصف السنة حبسا نافذا).
وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير أدانت، منتصف شهر مارس الماضي، شقيق رئيس جماعة تنغير و"ن. ا" من أجل ما نسب إليهما في المتابعة التي سطرتها النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وقضت في حق الأول بسنتين حبسا نافذا، وفي حق الثاني بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير المتهمين ب"محاولة النصب وجريمة النصب والرشوة واستغلال النفوذ" بالنسبة للأول، و"المشاركة في استغلال النفوذ، وبث ونشر وتوزيع صور شخص من دون موافقته من أجل المس بحياته الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات قصد التشهير بشخص، والمشاركة في النصب، والتهديد بنشر أمور شائنة"، بالنسبة للمتهم الثاني.
وكان وكيل الملك وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ذاتها قررا إحالة شقيق رئيس جماعة تنغير "س. ب" وشخص آخر (ن. ا) على السجن المحلي بورزازات، على خلفية قضية تسجيلات صوتية منسوبة إلى "س. ب" يحاول فيها مساومة شخص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات (Bon de commande).
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر السنة المنصرمة، إذ تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى شقيق رئيس جماعة تنغير، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على "بون دو كوموند"، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.