قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن نظام الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة، بتوجيهات من الملك، مكّن، على مستوى الرعاية الصحية، "من تحقيق تحولات مهمة ليس فقط على مستوى الخدمات والعلاج، ولكن على مستوى الكرامة التي يتمتع بها الجميع". وأفاد بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، بأن الدعم الاجتماعي "يهدف إلى تمكين فئات اجتماعية كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق"، في إشارة إلى الدعم الذي كانت تخصصه الحكومة لعدد من المواد الاستهلاكية عن طريق صندوق المقاصة. وأردف قائلا: "اليوم دخلنا إلى منطق جديد بموجبه تستهدف الحكومة الفقراء وتقدم لهم دعما اجتماعيا مباشرا في آخر الشهر، وهذا توجه جديد هندسه جلالة الملك وسارت فيه الحكومة". وتبلغ نسبة الأسر المغربية المستهدفة بالدعم الاجتماعي 60 في المائة من مجموع الأسر، تستفيد من تعويضات عائلية عن الأطفال، أو تستفيد من المنحة الجزافية المقدرة ب500 درهم، بكلفة إجمالية تقدر ب25 مليار درهم خلال السنة الجارية، بحسب الأرقام التي قدمها باتاس. وعلّق المسؤول الحكومي ذاته على الرقم المتعلق بالاعتمادات المالية المقرر صرْفها لفائدة مستحقي الدعم الاجتماعي بالقول: "هذا هو حجم الدعم الذي كانت تستفيد منه هذه الأسر في إطار الآليات التي كانت تدعم الجميع عبر صندوق المقاصة، واليوم تم التحول إلى استهداف هذه الفئات بشكل دقيق". وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الغلاف المالي الذي كانت تستفيد منه الأسر المستحقة للدعم، كان في حدود 8 مليارات درهم سنويا، خلال الفترة ما بين 2015 و2023، في حين تستفيد باقي الفئات من 12 مليار درهم. ونتيجةً للإصلاح الذي خضع له صندوق المقاصة، "أصبحت الحكومة اليوم تمنح الدعم للمحتاجين إليه بشكل دقيق، عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وتعويضات عائلية عن الأطفال ستنتقل من 350 درهما إلى 400 درهم شهريا في 2026 حسب عدد الأطفال ووضعيتهم"، معتبرا أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الدعم "تجعلنا نسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة". وبخصوص الدعم الذي تستفيد منه الأرامل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عدد الأسر التي تُعيلها أرامل التي تستفيد من الدعم، بلغ 300 ألف أسرة، مبرزا أن الدعم الذي تستفيد منه هذه الأسرة سيرتفع من 350 درهما شهريا إلى 400 درهم في سنة 2024. وفيما يتعلق بدعم السكن، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن عدد طلبات الاستفادة من الدعم بلغ، إلى حدود اليوم، 74 ألفا و711 طلبا، 90 في المائة منها تتوفر فيها شروط الاستفادة من الدعم، فيما بلغ عدد الذين استفادوا، إلى حد الآن، 11 ألفا و749. وتتعلق 57 في المائة من الطلبات بالسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم. وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الإناث 43 في المائة، وهو رقم اعتبر بايتاس أنه "ذو دلالة". واحتلت جهة فاس-مكناس صدارة الجهات التي قُدمت فيها طلبات دعم السكن بنسبة 35.9 في المائة، ثم جهة الدارالبيضاء-سطات بنسبة 34.54 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجهة الشرقية بنسبة 6.5 في المائة. وأردف بايتاس أن دعم السكن مكن من رفع استهلاك الإسمنت ب21.11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، وارتفاع عدد القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 1.4 ما بين مارس 2023 ومارس 2024، والقروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بنسبة 4.2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
