توجه الحكومة الليبية لاعتماد "نظام الكفيل الخاص" يثير قلق الجالية المغربية

أثار تصريح لوزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، تناقلته وسائل إعلام محلية، كشف من خلاله توجه الحكومة لاعتماد "نظام الكفيل الخاص" لجلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى بلاده، من خلال "إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية"، (أثار) مخاوف مغاربة ليبيا على وضعهم القانوني في هذا البلد المغاربي، مسجلين أن "القرارات الارتجالية" الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية لا تراعي وضعهم الخاص والاستثنائي.
وطالب المغاربة المقيمون في ليبيا، الذين عانوا لسنوات طويلة من غياب الخدمات القنصلية، السلطات المغربية، في شخص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالالتفات إلى أوضاعهم التي تزيدها هذه القرارات تأزما، والدفاع عن حقوقهم "المهضومة" من خلال التدخل لدى نظيرتها في ليبيا لحل مشاكلهم المتراكمة.
"عبودية" وقرارات ارتجالية
في هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، في تصريح لهسبريس، إن "توجه الحكومة الليبية نحو اعتماد نظام الكفيل الخاص لجلب العمالة الأجنبية، يطرح مجموعة من التحديات بالنسبة للمغاربة المقيمين في هذا البلد، الذين يواجهون مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بالقرار الأخير الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بفرض غرامات شهرية، بأثر رجعي، على الأجانب الذين انتهت مدة صلاحية إقامتهم".
وأوضح المتحدث أن "جل المغاربة انتهت مدة إقامتهم في ليبيا منذ مدة ولم يجدوا سبيلا لتجديدها ليس بسبب عدم رغبتهم في ذلك، وإنما بسبب الغياب الطويل للخدمات القنصلية وانتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم. وبالتالي، فإن اعتماد نظام الكفيل الخاص لا يتلاءم مع الوضع الخاص لمغاربة ليبيا"، مضيفا أن "انخراط المغاربة في هذا النظام يتطلب منهم أولا تسوية وضعيتهم القانونية، أي أداء الغرامات المترتبة عن انتهاء مدة إقامتهم التي ستصل لدى بعضهم إلى مبالغ باهظة".
وأشار إلى أن "الجالية المغربية في ليبيا ليس لديها أية حقوق على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، حيث إن الأغلبية العظمى لا تستفيد من هذا الحق الاجتماعي رغم وجود اتفاقية بين المغرب وليبيا في هذا الصدد"، مسجلا أن "مغاربة ليبيا مهضومة حقوقهم في ظل عدم اهتمام وزارة الخارجية المغربية بهم رغم التوجيهات الملكية السامية المتكررة في هذا الصدد".
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن "إجراء الكفيل هو عبودية من نوع خاص في وقت يجب أن يتحرر فيه الإنسان من القيود، خاصة وأن هذه التجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية"، لافتا إلى أن "رخص الإقامة التي يتحصل عليها أفراد الجالية لا تتطابق بالضرورة مع مهنهم الحقيقية، وهناك منهم من لا يعرف أصلا الجهة التي تعاقد معها بسبب وجود وسطاء.
وبالتالي، فإن الحكومة الليبية يجب أن تبحث عن آلية لإنجاز إقامة للعاملين لحسابهم الخاص، أي الذين لا يرتبطون بعلاقة شغلية لدى جهة معينة والذين سيعتبرون في وضعية غير قانونية بعد تطبيق هذا التوجه وسيتعرضون وقتها للمساءلة".
ودعا الفاعل الجمعوي ذاته الحكومة المغربية، في شخص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى الالتفات للوضع الذي يعيشه المغاربة في ليبيا والتفاوض مع نظيرتها هناك من أجل "ضمان حقوق رعاياها الذين قضوا سنوات طويلة في هذا البلد المغاربي وكانوا خير سفراء لبلادهم قبل أن يجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها ضحايا قرارات ارتجالية لا تراعي وضعهم الاستثنائي في غياب أي دفاع عن حقوقهم من قبل الجهات الوصية في المغرب".
وضع متفاقم وضرورة التدخل
من جهته، قال محمد جغلاف، فاعل جمعوي مغربي مقيم في ليبيا، إن "نظام الكفيل كان معمولا به منذ سنوات غير أنه لم تكن هناك أي تأشيرات بين المغرب وليبيا حينها"، مسجلا أن "السلطات الليبية كانت متسامحة في التعامل مع المواطنين المغاربة الذين انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم أو إقامتهم دون تجديدها، إلا أن الدولة الليبية تبنت توجها جديدا بتطبيق القوانين على الأجانب وسنت مجموعة من القرارات تعتبر الجالية المغربية أولى الجاليات المتضررة من تبعاتها".
وأضاف جغلاف، في تصريح لهسبريس، أن "الإشكال الحقيقي في تطبيق نظام الكفيل وتعميمه ورهنه بالعمالة الأجنبية في ليبيا، هو أن الكفيل سيتمتع بصلاحيات كبيرة ستعقد من وضع المغاربة العاملين هنا، خاصة وأن جلهم قدموا للعمل من خلال بعض شركات الوساطة ولا يعرفون كفيلهم ويضطرون في كل مرة يريدون فيها تجديد الإقامة إلى البحث عن الوسيط من أجل مساعدتهم في ذلك مقابل مبالغ مالية، غير أن غياب الخدمات القنصلية في السابق جعل العديد منهم ولسنوات بدون بطاقة إقامة".
وسجل المتحدث لهسبريس أن "هذا الوضع زاده تفاقما قرار مجلس الوزراء الليبي بخصوص الغرامات المتعلقة بمخالفة قوانين الإقامة وإن كان المغاربة في ليبيا غير مسؤولين عنه. وعليه، فإن المغربي العامل هنا لن يضطر فقط إلى البحث عن كفيل جديد وإنما عليه تسوية وضعيته القانونية أولا وأداء هذه الغرامات التي وصلت في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة فاقت 100 مليون سنتيم مغربي بتطبيق القرارات بأثر رجعي عوض احتسابها من تاريخ اعتمادها"، مشددا على أن "العديد من المغاربة بدؤوا يفكرون جديا في مغادرة التراب الليبي والعودة إلى المغرب بطريقة أو بأخرى في ظل عجزهم عن أداء هذه المبالغ الضخمة".
ودعا جغلاف هو الآخر السلطات المغربية إلى التدخل من أجل استثناء المغاربة المقيمين في ليبيا من هذه القرارات، أو على الأقل إيجاد صيغ تتلاءم مع وضعيتهم الناتجة عن قوة قاهرة، مشيرا إلى أن "القرارات والتوجهات الحكومية الليبية الأخيرة أثرت على الوضع النفسي للمغاربة هنا، إذ باتوا يجهلون مصيرهم".