معاملات مالية مشبوهة تقود "أوروبول" إلى توقيف بودريقة في ألمانيا

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، تم توقيفه من قبل السلطات الألمانية، تحديدا بمطار "هامبورغ"، وذلك بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية "أوروبول"، تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي فوق أراضيها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الرجاء الرياضي، الذي غاب عن فريقه خلال تتويجه بلقبي بطولة المغرب لكرة القدم وكأس العرش، مؤخرا، بسبب مغادرته المملكة نحو الخارج منذ أشهر طويلة، موضوع مذكرة بحث دولية حاليا، بناء على طلب من المصالح الأمنية والقضائية بالمغرب، وذلك لتورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وجرائم مالية أخرى.
وأكدت المصادر نفسها اختفاء بودريقة عن الأنظار خارج المملكة منذ أشهر طويلة، بداعي الخضوع لعلاجات تستدعي مكوثه هناك، مشيرة إلى تعدد خرجاته الإعلامية بالمغرب عبر حوارات وتصريحات لمنابر مختلفة لم يحسم من خلالها تاريخ أو موعد عودته إلى المملكة، حيث تعمد تجنب الحديث عن أي مشاكل قانونية يواجهها، ونفى ارتباط غيابه بتعرضه لمتابعة قضائية أو أمر بالضبط والإحضار لفائدة النيابة العامة.
ولمح بودريقة، في إحدى خرجاته الإعلامية عن بعد، إلى تخبطه في مشاكل عقارية كبدته خسائر بالمليارات، في إشارة إلى مشروعه العقاري بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء، حيث مول اقتناء العقار من أمواله الذاتية، حسب زعمه، ولم يحصل حتى الآن على رخصة البناء، بسبب مشاكل مع مصلحة التعمير بالمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، الذي ترأسه زميلته في حزب التجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي.
وتسبب غياب السياسي والمنعش العقاري المعروف بالدار البيضاء في عزله من منصبه رئيسا لمقاطعة مرس السلطان، وذلك بناء على قرار قطعي من المحكمة الإدارية للدار البيضاء، إذ سبق لعامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مراسلته من أجل "تبرير الانقطاع عن العمل، وكذا استئناف المهام داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الكتاب"، إلا أنه لم يستجب وواصل تدبير مهامه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقبل ذلك، تعلل محمد بودريقة، رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، بملف طبي أرسله عبر مدير المصالح إلى السلطات، يفيد بوجوده خارج المغرب لدواع صحية، وهو التبرير الذي لم تقتنع به وزارة الداخلية لتباشر مسطرة العزل في حقه، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.