السكوري: الظلم يترصد علاقات الشغل .. والتوجيهات الملكية تحقق العدل

حذر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من الظلم الذي يترصد العالم في المستقبل في العلاقات التي تربط بين العمال وأرباب العمل، مؤكدا أن الملك محمدا السادس وجه بضرورة العمل على ضمان العدل وتكافؤ الفرص.
وقال السكوري في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الخميس، "منْ دابا لْفوقْ مَكيْنْ غير الظلم في العالم"، معتبرا أن تحقيق العدل "صْعيبْ".
وأرجع المسؤول الحكومي الصعوبة في تحقيق العدل بين العمال وأرباب العمل لإلى "موازين القوى غير المتكافئة"، مؤكدا أن الكثير من العمال لا يعرفون كيفية الدفاع عن حقوقهم أمام التجاوزات التي تطال القانون.
وتابع: "إذا كان أملنا في بلادنا أن يكون العدل وتكافؤ الفرص بين الشغيلة التي في درجات كبيرة منها أمية، ولا تعرف كيفية الدفاع عن حقوقها، وفي وضعية لا تمكنها من الدفاع عن حقوقها، فإننا نرى يوميا الطبقة الشغيلة في مواجهة بعض الممارسات والوضعيات التي نتصدى لها عندما نعرفها أو خرق لأي مقتضى من مقتضيات القوانين"، مشددا على أن مسؤولية الحكومة والبرلمان اليوم "إحقاق العدل في البلاد وتكافؤ الفرص والمشاورات الواسعة" التي جاءت في خطابات الملك محمد السادس.
وجدد السكوري التعهد بالحرص على العمل من أجل الوصول إلى الإجماع بشأن القانون التنظيمي للإضراب، معبرا عن ثقته في الوصول إلى التوافق بخصوص "عدد كبير من المواد"، مقرا بوجود صعوبات وأمور يصعب التوافق بشأنها.
وشدد على أن موضوع القانون التنظيمي للإضراب "أكبر مني وأكبر من الحكومة وأكبر منا كأفراد وكجماعات وكأحزاب سياسية"، معتبرا أن هذا موضوع يهم المجتمع والبلاد والمواطنين.
وزاد مخاطبا النواب بأن "القانون ليس ملكا للحكومة، وهو ملك للمجتمع والفرقاء الاجتماعيين، ونسعى للتوافق"، معلنا تفرغه واستعداده للقاء الفرق البرلمانية طيلة الأسابيع المقبلة، مردفا: "لست وزيرا يأتي ليفرض قانونا، الحكومة جادة ورهن إشارتكم وسنسعى إلى التوافق".
وكشف السكوري، في الاجتماع ذاته، أنه مقبل على عقد لقاءات جديدة مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل مواصلة النقاش والبحث عن التوافق بشأن القضايا والمواد الخلافية العالقة بين الحكومة والنقابات والمقاولات.