‬الأطباء الداخليون والمقيمون يتدارسون الانخراط في "إضرابات طويلة الأمد"

في وقت يخوض مهنيو الصحة إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام هذا الأسبوع، يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون بدورهم الاستعداد ل"محطات احتجاج"، نظير ما رأوا أنه "عدم تجاوب مع مطالبهم وعدم تعبير وزارتي التعليم العالي والصحة عن استعدادهما للحوار".
وجسدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضرابا، الخميس الماضي، قالت إنه "نجح بنسبة مشاركة تجاوزت 97 في المائة، بما يعكس تلاحم الداخليين والمقيمين وإصرارهم على تحقيق مطلبهم المشروعة في مواجهة المماطلة الكبيرة من طرف وزارة الصحة وعدم استجابة وزارة التعليم العالي لمطلب فتح الحوار".
وحسب بلاغ اخباري حول الموضوع، توصلت به هسبريس، يرتقب "الشروع في تجسيد إضرابين جديديْن يستثنيان مصالح الإنعاش والمستعجلات والعناية المركزة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع الاستمرار في مقاطعة حراسة امتحانات كليات الطب والصيدلة ومباريات ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في انتظار إيجاد حل عاجل"، وفق الغاضبين.
وجدّد الأطباء المقيمون والداخليون التعبير عن استعدادهم الدائم ل"الحوار الجاد والمسؤول والحرص على ضمان الحقوق وتحسن ظروف العمل والتداريب"، داعين الحكومة إلى "حل أزمة القطاع الصحي بالبلاد، التي تزداد تعقيدا مع كل قرار غير مبرر يتخذ بشكل فردي دون الرجوع إلى الفاعلين في الميدان"، ومعتبرين أن "الحوار الجاد والبنّاء والالتزام بالوعود شرطان أساسيان لتجاوز الأزمة".
ووفقا لملفها المطلبي؛ تطالب هذه الفئة من الشغيلة الصحية ب"إشراكها في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية؛ فضلا عن جعل تعويض المقيمين غير المتعاقدين 12 ألف درهم، مع الرفع من تعويض الداخليين إلى 10 آلاف درهم، بالنظر إلى الخدمات التي يقدمونها في المصالح الاستشفائية".
الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة يتضمن حوالي 10 محاور، تتوزع بين رفض الخريطة الصحية، بالنظر إلى كونها "تحد من مبدأ تكافؤ الفرص"، فضلا عن الحراسة والإلزامية التي تحيل على مطالب "الرفع من تعويضاتها من 186 درهما صافية إلى 500 درهم، وصرفها في آجال لا تتعدى 3 أشهر"، هذا إلى جانب محور معادلة الديبلومات الأجنبية الذي يشمل مطالب ب"تنظيم امتحان وطني للتخصص بالنسبة للمغاربة الحاصلين على ديبلومات أجنبية".
وفي هذا الصدد قال أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين: "إن خيار الدخول في إضراب جديد كان مطروحا بفعل عدم تفاعل وزارتي التعليم العالي والصحة مع مطالبنا التي نرى أنه من اللازم أن نجد لها حلولا من أجل توفير الاستقرار المهني لهذه الفئة"، موردا: "المحطات النضالية يتم التعامل معها بالتدرج، إذ نفذنا الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يوم، وهذا الأسبوع سنضرب لمدة يومين، على أن نتجه في الأسابيع المقبلة نحو الانخراط في إضراب عن العمل شامل ومفتوح لا رجعة فيه".
شعواد، الذي تحدث لهسبريس، أوضح أيضا أنه "جرى الاجتماع في ما سبق بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي قامت بإلغاء مفاجئ للاجتماعات اللاحقة، في حين أن وزارة التعليم العالي لم تعبر بعد عن نيتها فتح باب الحوار الجاد الذي يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول لهذه الأزمة التي ترتفع حدتها يوما بعد يوم".
وعاد المتحدث ليشير إلى أن "الانخراط في إضراب مفتوح لا يمكن إلا أن يسبب شللا تاما على مستوى المستشفيات العمومية، خصوصا إذا شمل الأمر حتى المرافق الأكثر حيوية داخل هذه البنيات الاستشفائية، وهو ما لا نريده، لكوننا لسنا هواة إضرابات، لكن نبقى مضطرين لأن لدينا ملفا مطلبيا معروفا نود أن تجيب عنه الوزارات المعنية"، مثيرا بذلك "إشكاليات تخفيض العقدة مع الدولة بالنسبة للمتعاقدين في ما سبق، والتعويضات عن الحراسة والرفع من الأجور".