أعلنت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 عوض التنصيف السابق +B/BB، لافتة إلى أن المملكة نجحت في استعادة تصنيف "درجة الاستثمار" الذي فقدته في سنة 2021. وصرحت الوكالة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن تقدم المغرب في التصنيف الحالي يأتي ليعزز مثيله الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من "مستقرة" إلى "إيجابية". تقدم بلادنا في هذا التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، يؤكد وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية. وبالموازاة مع التصنيف الإيجابي للمغرب الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة يطبعه اللايقين، كشف التصنيف الأخير عن تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة. يذكر أن تقدم المغرب إلى فئة "درجة الاستثمار" له عدة مزايا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. ما يجعل هذا التصنيف، يساهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.