كلمة حول تقرير المجلس الاوروبي لمناهضة الفساد والرشوة بالمغرب

لم تعد مكافحة الفساد و الرشوة تدخل من صميم اختصاصات المؤسسات و الاجهزة الوطنية بمعنى انها لم تعد ذات طبيعة وطنية بل تخطى الامر الى حد حضور المجلس الاوروبي في هذه العملية بثقله و القيام بدور مراقب و انجار تقرير في الموضوع على اثر المعطيات المحصل عليها بشكل رسمي و غير رسمي .
فلا جدال ان المجلس الاعلى للحسابات و مفتشي وزارة المالية حسب ما يستنتج من التقرير انهما يعمدان بشكل غير مباشر الى ترسيخ عدم استقلال القضاء.فدورهما في هذا الشأن رائد مادام لازالا يشتغلان بثقافة و منطق وزارة الام اي وزارة العدل و هو الامر الذي نستقيه بكل بساطة و سهولة من خلال تمحيص في مرجعيات رؤسائهما و اللذين يتبين انهما يجيدان فن السلطة عوض فن العدالة التي لها ارتباط وطيد بفكرة التوزيع ،الشيء الذي يجعل رهاني الصناعة و الابداع في مجال القضاء بعيد المنال .
فاتهام بعض عناصر الامن و الدرك و الجمارك بالفساد و التعاطي للرشوة حسب التقرير لا يحتاج الى اثبات كما ورد بتقرير المجلس الاوروبي الاخير بالنظر الى طبيعة القضايا المعروضة بكثرة على المحاكم مما يفيد ان القضاة متورطين في الفساد و الرشوة على اثر الرد التي يعاني منها البعض و التي تجعل من هويتهم القضائية هوية رمادية .
و استنادا على ما سبق فان اشكالية خطيرة تطفو على السطح تبعا لذلك تتمثل في استفحال مجموعة من الجرائم الخطيرة و على رأسها جرائم التمييز و التي لا تستثني حتى وزارة الام على اعتبار ان الام امرأة و ان هذه الاخيرة هي اول ضحية لجرائم التمييز المباشرة و غير المباشرة كما تثبت الاحصائيات المنجزة من طرف المحاكم على مستوى القضايا المدنية او الزجرية بعد دراستها .
و للحد من ظاهرة الفساد و الرشوة يتعين وضع سياسة محددة لصيقة بما هو ثقافي شريطة ان تقوم كل من السياسة و الثقافة على خلفية تربوية.
* عضو بجميع الجمعيات المهنية القضائية