مزوار يؤكد أنه تم تطويق تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار،اليوم الاربعاء بالرباط، أنه تم تطويق تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني،متوقعا تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 5 و 6 في المائة. ""
وأوضح مزوار،في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة اليقظة الاستراتيجية،أن هذه النسبة سيتحقق بفضل الاختيارات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2009وكذا من خلال طريقة تدبير آثار الأزمة العالمية،في إطار اللجنة،ما بين القطاعين العام والخاص والنظام البنكي والحكومة.
وسجل أن الحكومة قررت الإبقاء على التدابير التي اتخذتها في النصف الأول من السنة الحالية بالنسبة لما تبقى منها،وذلك بهدف دعم القطاعات المصدرة بصفة خاصة،والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه التدابير ستمكن "من تجاوز آثار الأزمة حتى يكون الاقتصاد الوطني في غضون آخر السنة في وضعية تسمح له بالاستفادة من الدينامية التي يعرفها الاقتصاد العالمي الذي بدأ يسترجع أنفاسه جراء تأثره بالازمة العالمية".
وفي معرض حديثه عن قطاع النسيج والالبسة،أوضح مزوار أن التراجع الذي تم تسجيله يبقى في حدود 5 في المائة،مبرزا أنه تم بفضل دينامية القطاع الخاص والتدابير التي اتخذتها الحكومة الحد من هذا التراجع،وأن الافاق المستقبلية تبقى إيجابية.
أما قطاع صناعة أجزاء السيارات،فذكر مزوار بأنه تم تسجيل تراجع في الأشهر الأربعة الاولى من هذه السنة،مشيرا إلى أن القطاع بدأ خلال شهري ماي ويونيو الماضيين يعرف بعض الانتعاش.
وبالنسبة للقطاعات الاخرى،قال مزوار إن قطاع أجزاء الطائرات حقق،بالمقابل،تقدما ب` 7 في المائة،مشيرا إلى أن قطاع الالكترونيك بدأ بدوره وبفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة،يستعيد عافيته شأنه في ذلك شأن القطاع السياحي الذي تظهر كل المعطيات أنه بدأ يتحسن منذ شهري ماي ويونيو.
وفي ما يرتبط بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج،قال مزوار إنه تم تسجيل تحسن في المداخيل،وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لهذه الفئة،مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي وسيفتح آفاقا لهذه الفئة للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المغربي.
يذكر أن لجنة اليقظة الاستراتيجية،انكبت خلال هذا الاجتماع على تقييم حصيلة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
كما أن هذا الاجتماع،الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية شكل مناسبة لتقييم انعكاسات الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني الأكثر عرضة للتأثر.
وقد تم إحداث هذه اللجنة التي تضم عدة قطاعات وزارية وتنظيمات مهنية،من بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب،والمجموعة المهنية لبنوك المغرب،لمتابعة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
وتقترح اللجنة على الحكومة سلسلة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى التقليل من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.