وزير الاقتصاد والمالية يتوقع نسبة نمو تتراوح مابين 5 و 6 في المائة

رغم الأزمة المالية التي هزت العالم

أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن تحقيق نمو بنسبة 4،5 في المائة توقع يتميز ب «الواقعية» في ظرفية عالمية تتميز باجتيازها لأزمة اقتصادية خانقة...، وقال صلاح الدين مزوار في تصريح له على هامش مشاركته في أشغال الجلسات التحضيرية للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في دورتها 44: إننا واثقون في قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق نمو يتراوح مابين 5 و 6 في المائة خلال سنة 2009وذلك بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي التي ستتمكن من تحقيق نقطتين إضافيتين في معدل النمو بالمقارنة مع السنتين المنصرمتين.. وحسب البنك الافريقي للتنمية فإن التساقطات الجيدة التي شهدتها المملكة و«صلابة» القطاع المالي، وكذا البرامج التنموية القطاعية الجاري تنفيذها ستمكن الاقتصاد المغربي من التغلب على تأثيرات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر الممكنة، وذلك رغم الانكماش الذي تم الإعلان عنه في البلدان الأوروبية التي تعد ضمن الشركاء الأساسيين للمغرب.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية بتوخي الحذر تجاه التأثيرات المحتملة للأزمة الاقتصادية الراهنة خصوصا على قطاعات حيوية كالسياحة ، مؤكدا أن اليقظة ستبقى مطلوبة في القطاع السياحي الذي يضطلع بدور هام في تحقيق الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن جهودا ستبذل من أجل وضع السبل الكفيلة لضمان دفعة أقوى لهذا القطاع، خاصة عبر عمليات النهوض والترويج للوجهة المغربية. وبخصوص توقعات النمو برسم سنة 2010، اعتبر مزوار أنها لن تكون سنة ذات مردودية كبيرة، متوقعا أن يكون معدل النمو خلالها أقل قوة بالمقارنة مع سنة 2009.
وفي معرض حديثه عن علاقة المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية، أعرب وزير الاقتصاد والمالية عن ارتياحه للإشارات التي تجعل من المملكة «نموذجا اقتصاديا يحتذى بالنظر الى جدية المشاريع والتواريخ الدقيقة للبدء والانتهاء من انجازها، وأيضا، بالنظر الى تأثيرها الإيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي نفس السياق أكد الوزير أن المغرب يعد اليوم أول زبون للبنك الافريقي للتنمية من خلال مئات المشاريع التي تم تمويلها بقيمة إجمالية قدرها 6،6 مليار دولار، مشيرا الى أن كثيرا من الدول الافريقية باتت تسعى لاستلهام التجربة المغربية لتفعيل برامجها الاستثمارية وإنجاز مشاريعها التنموية.