مُمرّضون يحتجون ضدّ الوردي وينددون بإقصاء "ملائكة الرحمة"

بعد سنة احتجاجية "بيضاء" تأخذ لون وِزرة موظفي قطاع الصحة، أطلّ العشرات من الطلبة والممرضين خريجي المعاهد العليا للتمريض مرة أخرى للاحتجاج من جديد أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يرفعون شعار "الممرض مظلوم وحقو مهضوم"، حيث قدموا عريضة وطنية، تضم أزيد من 3 آلاف توقيع، تعبر عن غضبهم مما أسموه الإقصاء من نظام "إجازة – ماستر – دكتوراه" الجامعي ومعادلة دبلوماتهم إداريّا.
الممرضون، طلبة وخريجين وموظفين، دشنوا احتجاجهم التصعيدي هذه السنة، بما أسموه معركة "المطابة بالمعادلة الإدارية والعلمية"، حيث نفدوا أمس وقفة وطنية، انتهت دون تسجيل رد فعل من لدن وزارة الصحة، حسب المحتجين، فيما اعتبرت لجنة التنسيق الوطني للممرضين والخرجين والطلبة الممرضين، الداعية للاحتجاج، خطوة جديدة نحو التصعيد والتعبير عن الرفض المطلق للقرارات "التعسفية التي تتنافى مع مبدأ التشاركية وعلى رأسها الإقصاء من نظام الإجازة ماستر دكتوراه الذي كان ثمرة مجهود التنسيقية".
اللجنة الوطنية عبرت عن استنكارها لما قالت عنه "تدخل وتعسف" من طرف قوات الأمن، أعقبه منع تنظيم الشكل الاحتجاجي أمام باب وزارة الصحة، ما رأت فيه اللجنة "تصرفا لا مسؤولا حاول إفشال الشكل النضالي".
ودعا بيان التنسيقية صدر اليوم إلى "الالتزام بوضع شارات حمراء أثناء الدروس والتداريب بالمعاهد" مع تنفيذ مقاطعة شاملة للدروس والتداريب اليوم الخميس، وكذا يومي 26 و27 من فبراير الجاري، مرفوقاً باحتجاجات أمام المندوبيات والمديريات الجهوي لوزارة الصحة.
حميد البياض، عضو التنسيقية المحلية لمعهد تأهيل الأطر بالميدان الصحي بأكادير، قال إن مطالب فئة الممرضين، طلبة وخريجين وموظفين) في معادلة شواهدهم العلمية ووضعيتهم الإدارية، قوبلت مرة أخرى ب"لا مبالاة و استخفاف الوزارة الوصية و معها حكومة عبد الإله بنكيران".
وأضاف البياض في تصريح صحفي "غريب أمر وزارة الصحة فبدل رفع مكانة الممرض والممرضة.. فقد فضلت حرمان كل الفئات في قطاع التمريض من أبسط حقوقهم والمتمثل في المعادلة بشقيها الإداري والعلمي"، مشيرا إلى أن التنسيقية قدمت عدة مراسلات وتوقيعات استنكارية تشرح الوضع الراهن وأبانت عن تشبت لهذه الفئات "التي تعتبرها الدولة 'ذوي الحقوق'".
واعتبر البياض أن حرمان من أسماهم "ملائكة الرحمة" من حق "استفادت منه مجموعات عريضة من زملائهم و إخوانهم" يضرب في العمق الأعراف المجتمعية والمواثيق الدولية لمنظمة الصحة العالمية "والقوانين الوطنية الداعية إلى المساواة والمعادلات وعدم الميز".