المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقق في طلبات للاقتراض من "بنك الجماعات"

باشرت عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات نوعية، بناء على تكليف من الإدارة المركزية، بشأن الوضعية المالية والائتمانية لجماعات ترابية، بعدما توصلت بإشعارات بشأن توجيه جماعات طلبات للحصول على قروض جديدة إلى صندوق التجهيز الجماعي (بنك الجماعات)، من أجل تمويل مشاريع بنيات تحتية همت توسيع طرق وتطوير الإنارة العمومية وبناء مرافق خدماتية جديدة، حيث صودق بالفعل على الطلبات المذكورة ضمن الدورات الأخيرة للمجالس الجماعية المعنية مع تحفظات سجلت من قبل مستشارين بالمعارضة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الأبحاث الأولية المنجزة من قبل مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية خلصت إلى تناقضات خطيرة في بنود الميزانية الخاصة بجماعات تراتبية، تحديدا في جهة الدار البيضاء- سطات. وهمت هذه التناقضات ارتفاع النفقات، بما فيها الحاجيات التمويلية، مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة المدرجة في بند "الباقي استخلاصه"، حيث وصلت في جماعة الدروة مثلا إلى 9 مليارات سنتيم، وفق أحدث مداولات للمجلس الجماعي برسم الدورة العادية لشهر ماي الماضي، ذلك أنه تم استخلاص 400 مليون سنتيم فقط منها؛ فيما سجلت مبالغ أخرى غير قابلة للاستخلاص بالنظر إلى صعوبة تحصيلها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مجلس الجماعة التابعة لإقليم برشيد صادق على نقطة تتعلق بطلب قرض جديد من صندوق التجهيز الجماعي لغاية تمويل مشاريع التأهيل الحضري؛ ما أثار حفيظة مستشاري المعارضة، الذين طالبوا بتحديد قيمة الموارد غير المحصلة من قبل الجماعة، مؤكدة أن مفتشي الداخلية دققوا في تبريرات مرفقة بطلبات اقتراض واردة على جماعات ترابية أخرى بالجهة ذاتها تقاطعت فيما يتعلق ب"التأهيل الحضري" وتمويل نفقات طارئة، خاصة بصيانة وإصلاح أعطاب في مرافق للبنية التحتية؛ من قبيل محطات معالجة المياه العادمة وقنوات الصرف الصحي، وإنارة شوارع وأحياء.
وتنص المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية؛ فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق، يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، حيث يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة، الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
وكشفت المصادر نفسها عن استهداف التحقيقات النوعية الجديدة الحصول على معطيات محينة بشأن الوضعية المالية والائتمانية للجماعات الترابية، في أفق إعادة توجيه عمليات الدعم والتمويل، خصوصا ما يتعلق بالقروض الواردة عن صندوق التجهيز الجماعية، أو حصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى مختلف الجماعات سنويا.
ونبهت إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مجموعة مراسلات إلى مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال) ورؤساء الجماعات، بشأن رفع نجاعة تحصيل الرسوم المحلية وعقلنة تدبير تكاليف المنازعات القضائية والتحملات المادية المترتبة عنها على ميزانية الجماعات.