وثيقة جديدة ل"جيل Z" تدعو لإصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد

كشفت حركة "GENZ 212′′، ضمن وثيقة جديدة أسمتها "ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد"، عن مجموعة من النقاط البارزة التي شكلت مثار مطالبها المرفوعة خلال احتجاجات شبابية في عدد من المدن المغربية منذ 27 شتنبر الماضي.
وشددت حركة "جيل زد"، ضمن الوثيقة التي توزعت في أربعة فصول ونشرتها اليوم الخميس 9 أكتوبر الجاري على منصة "ديسكورد"، على جملة من "المطالب الجوهرية"، تتضمن "بناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص"، بتوصيفها، وقالت: "استنادًا إلى المرجعية الدستورية والتشخيص الموضوعي للواقع نقدم مطالبنا الجوهرية كحلول عملية وضرورية لمعالجة الأزمات البنيوية في القطاعات التي تمس حياة كل شاب وشابة في المغرب. هذه المطالب ليست قائمة أمنيات، بل هي خريطة طريق لتفعيل الحقوق المكفولة دستوريا وتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة لنفسها".
"الصحة أولوية في الميزانية"
وباستحضارها الفصل 31 من الدستور الضامن ل "الحق في العلاج والعناية الصحية" نادت الوثيقة ذاتها ب"إصلاح حكامة القطاع الصحي"، مطالبةً ب"التطبيق الفوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات عبر إرساء نموذج حكامة شفاف وقائم على الأداء في قطاع الصحة، مع آليات مساءلة واضحة تربط المسؤوليات بالنتائج".
كما دعت الحركة إلى "خطة استعجالية للرأسمال البشري" عبر "إطلاق مخطط وطني عاجل لتكوين وتوظيف واستبقاء الأطر الصحية، مع وضع تحفيزات مادية ومعنوية حقيقية للعمل في المناطق النائية، لمعالجة الخلل الخطير في التوزيع الجغرافي الذي وثقه المجلس الأعلى للحسابات"؛ كما لفتت إلى أهمية جعل الصحة "أولوية في الميزانية"، مشددة على "الرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى المستويات الموصى بها من طرف المنظمات الدولية، مع توجيه الإنفاق نحو الرعاية الصحية الأولية، وتحديث المستشفيات، ووضع خطة وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية".
وضمّنت "جيل زد" مطالبها "مراجعة التعريفة المرجعية ووقف استنزاف جيوب المواطنين"، مؤكدة ضرورة "إطلاق مراجعة شاملة وعاجلة للتعريفة المرجعية الوطنية (TNR) لجعلها متوافقة مع التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية؛ والهدف هو خفض نسبة المصاريف التي يتحملها المواطنون مباشرة من جيوبهم، وتصل حاليا إلى %50، إلى السقف الموصى به دولياً (25)، لكي لا يبقى التأمين الصحي شكليًا"، بتعبيرها.
التربية والتعليم والتكوين
في شق إصلاح المنظومة التربوية أوردت وثيقة المطالب ذاتها دعوة واضحةً إلى "التنزيل الكامل للقانون الإطار 51.17′′، قائلة: "نطالب بوضع خارطة طريق واضحة محددة زمنيا، وممولة بالكامل للتطبيق الشامل لجميع مقتضيات القانون الإطار، والانتقال من منطق المشاريع التجريبية المحدودة إلى التغيير المنهجي والوطني".
وتتعلق ثاني المطالب التربوية ب"تحديث جذري للمناهج، وتفعيل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج" للقيام بمراجعة جذرية للمناهج الدراسية، والتركيز على تنمية الفكر النقدي، والمهارات الرقمية، والتربية على المواطنة، والكفاءات العملية التي يتطلبها القرن الواحد والعشرون، كما أوصى بذلك النموذج التنموي.
كما لفتت مطالب الشباب، حسب المصدر ذاته، إلى "تمكين هيئة التدريس، والاستثمار المكثف في التكوين الأساسي والمستمر، والتطوير المهني وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم المحرك الأساسي لأيّ إصلاح تربوي ناجح"، ودعت إلى وضع "ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي"، يكون "مستقرا ومحددا زمنيا لإصلاح التعليم العالي، وقائما على حوار وطني شامل يشرك فعليًا الأساتذة والطلبة والخبراء، لوضع حد لحالة التخبط والتغييرات المستمرة وغير المدروسة التي تضر بمستقبل أجيال من الخريجين".
"إعادة توجيه إستراتيجي للاقتصاد"
بالانتقال إلى المطالب الاقتصادية دعت "جيل Z" إلى "إعادة توجيه إستراتيجي للاقتصاد" موردةً: "نطالب الحكومة بالتطبيق الفعلي لتوصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتحويل الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، الصناعات المتقدمة، وذلك عبر استثمارات موجهة، وحوافز ضريبية، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات الناشئة".
"قانون لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب، يوفر الولوج إلى التمويل الأولي، والإرشاد والمواكبة، ويضمن مساطر إدارية مبسطة ومحفزة"، اقتراح آخر ضمن جملة المطالب المعلنة.
كما لم تخلُ مطالب الحركة الاحتجاجية الشبابية من "إصلاح سوق الشغل: إصلاح قوانين الشغل لتوفير حماية أكبر للشباب"، مع دعوتها صراحة إلى "تشجيع التوظيف الرسمي وملاءمة برامج التكوين المهني مع الحاجيات المستقبلية لاقتصاد حديث ومبتكر، وليس مع الواقع الحالي لاقتصاد راكد".
"إلزام بتفعيل الشفافية وتجريم الإثراء غير المشروع"
واستأثر شق "محاربة الفساد والشفافية" بحيز وافر عبر 5 مطالب أساسية بحسب المستند المذكور: "تمكين هيئات الرقابة عبر ضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، وإلزام الحكومة والجهاز القضائي بالتفعيل الفوري لتوصياتهما وقراراتهما"؛ كما طالبت في السياق ب"شفافية الصفقات العمومية: تطبيق نظام رقمي وشفاف بالكامل للصفقات العمومية، يُغلق كل منافذ المحسوبية والزبونية، وهو مجال يعتبر من أهم بؤر الفساد".
وتابعت الحركة مؤكدة ضرورة "استقلالية القضاء وتفعيل المحاسبة"، عبر "تعزيز استقلالية القضاء في معالجة قضايا الفساد الكبرى، وفي الوقت نفسه تفعيل آليات المحاسبة الداخلية عبر تقوية دور المفتشية العامة للشؤون القضائية ومنحها صلاحيات التحقيق الاستباقي".
وفي نقطة "شفافية ثروات المسؤولين" نادى شباب "جيل زد" بتفعيل وتوسيع نظام التصريح الإجباري بالممتلكات "ليشمل جميع كبار المسؤولين في الدولة، بشكل دوري، مع إخضاع تصريحاتهم لرقابة دقيقة ونشر خلاصاتها للعموم"، حسب الوثيقة المفصلة.
وشددت الوثيقة أيضا على "الإخراج الفوري والكامل لقانون الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود، ووضعه على رأس أولويات الأجندة التشريعية" موضحة أن "غياب هذا القانون يمثل أكبر ثغرة في المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، ويفرغ كل الإجراءات الأخرى من فعاليتها طالما أن إخفاء الثروات المنهوبة يبقى ممكنا قانونيًا"، وختمت بالحديث في فصلها الرابع عما وصفته ب"تفعيل المسؤولية السياسية باعتباره شرطا لازماً للانتقال نحو مغرب أفضل"، مجددة مطلب "استقالة الحكومة الحالية لأنه ليس شعارا شعبويا، بل هو النتيجة المنطقية والضرورية لتفعيل الدستور".
وقالت الحركة: "لقد فشلت الحكومة الحالية في الوفاء بالتزاماتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31، وفشلت في ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى سياسات عمومية ناجعة، وفشلت في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد. إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط، والهيئة الوطنية للنزاهة، ليست مجرد وثائق إدارية، بل هي بمثابة شهادات رسمية وموثقة على هذا الفشل"، بتعبيرها.