معطيات جديدة تكشف كيف تفجرت أكبر قضية نصب بمدينة طنجة

حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على معطيات جديدة بخصوص قضية "مجموعة الخير"، التي يتابع فيها حتى الآن 11 شخصا هم 9 نساء ورجلان؛ فقد نشب شجار عنيف بين امرأتين في أحد الفضاءات التجارية الكبرى بمدينة طنجة، وكان النقطة التي فجّرت القضية.
ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فقد اتضح، بعد أن اقتيدت المرأتان إلى مخفر الشرطة، أن هذا الشجار، الذي جرى بين مديرة "مجموعة الخير" وبين إحدى عضوات المجموعة، غير عادي ويخفي وراءه الكثير من الأسرار والمفاجآت.
وأفادت المصادر ذاتها بأن العضوة التقت بمديرة المجموعة وطالبتها بإعادة المبلغ الذي ساهمت به مقابل انسحابها؛ وهو الأمر الذي رفضته مديرة المجموعة، قبل أن يتطور النقاش إلى شجار بين الطرفين أدى إلى اقتيادهما من لدن رجال الأمن، وهو النقطة التي دشنت بداية الملف وأخذت الشكايات تتقاطر من كل حدب وصوب حول الموضوع المثير.
ورجحت مصادر هسبريس أن تتواصل، في الأيام والأسابيع المقبلة، تفاعلات القضية التي تشغل الرأي العام الوطني ومغاربة العالم والتي بدأتها ثلاث نساء بمدينة طنجة، إذ يسود اعتقاد لدى عدد من المحامين الذين يترافعون في الملف بأن إرجاع المساهمات إلى أصحابها "ممكن" شريطة عدم احتساب الأرباح التي وعدهم بها القائمون على تسيير المجموعة نظير المساهمات المحددة.
كما أشارت إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي يطالب بها المشتكون يبلغ 72 مليار سنتيم؛ وهي شاملة للأرباح التي كانت المجموعة تعد بها المنخرطين لقاء كل مساهمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الملف، الذي تفيد التقديرات بأن عدد ضحاياه المفترضين يتجاوز مليون شخص، سقط في شراكه أشخاص ميسورون ومسؤولون وتجار كبار بالمدينة؛ منهم من استفاد من أموال وأرباح "غير مستحقة" تقدر في بعض الأحيان بأزيد من 30 مليون سنتيم.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن المجموعة، التي كانت تستهدف النساء الفقيرات من عاملات النظافة والعاملات البسيطات في قطاع النسيج وغيره من المهن الحرة، بيّنت جملة من التناقضات، حيث تجد "عاملة نظافة تطالب باسترجاع مساهمة تقدر ب50 مليون سنتيم"؛ الأمر الذي يثير الشكوك بأن هؤلاء النساء مجرد واجهة لأشخاص ميسورين، منهم من استفاد ومنهم من لم يستفد ويطالب بالحصول على مستحقاته.