الحكومة تصادق على "المسطرة الجنائية"

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أعدته وزارة العدل، وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزارة ذاتها "مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية"، بحيث يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل توصلت به هسبريس، فإن "مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضاً في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها".
وأورد المصدر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صرّح في هذا السياق بأن "تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات".
وأضاف وهبي، وفق المصدر ذاته، أن "هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة، ويظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة".
وشدد البلاغ على أن المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ولفتت الوثيقة عينها إلى المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع، ومن بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، فضلا عن تطوير آليات مكافحة الجريمة، وكذلك حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأفادت وزارة العدل في بلاغها بأن "اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور وأيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة".
وأكدت الجهة الحكومية المكلفة بإعداد القوانين بالمملكة "أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام"، ودعت "جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية".