الجمارك تداهم أوكار تسويق الملابس المقلدة "الهاي كوبي" بالدار البيضاء

باشرت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات تفتيش نوعية دقيقة لمتاجر ومستودعات في الدار البيضاء تخصصت في تسويق وتصريف الملابس الجاهزة المقلدة من الفئة الأولى، المعروفة ب"الهاي كوبي" (high copy)، ما أسفر عن حجز ومصادرة كميات كبيرة من هذه المنتوجات، التي حملت شعارات علامات تجارية عالمية فاخرة، بعدما حقق أحد هذه المتاجر في حي المعاريف شهرة واسعة بين رجال أعمال ونافذين.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مراقبي الجمارك ضبطوا منتوجات مقلدة لأحدث إصدارات الماركات العالمية، كانت تسوق بأثمنة مرتفعة بسبب تطابقها مع الملابس الأصلية، خصوصا من حيث نوعية الأقمشة ودقة التصميم والخياطة، موضحة أن المتاجر والمستودعات التي تمت مداهمتها في أحياء المعاريف والإنارة وكاليفورنيا بالعاصمة الاقتصادية، صودر ما فيها من محجوزات، مع إنجاز محاضر في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المتاجر المعنية كانت تسوق أقمصة رجالية تحمل شعارات ماركات عالمية مقلدة بسعر ألف درهم، مقابل سعر أصلي يصل إلى 3000 درهم بالمتاجر المخول لها تسويق العلامات الأصلية في مركبات تجارية بالدار البيضاء، مؤكدة أن الأسعار المنخفضة جذبت عددا كبيرا من زبائن المنتوجات الراقية، الذين كانوا يتوصلون بشكل مستمر وشخصي بصور لأحدث المنتوجات الوافدة على هذه المتاجر (nouvelle arrivage) عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، عوض العرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستقبلت مصالح إدارة الجمارك 682 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزورة، أغلبها تهم منتوجات النسيج والألبسة، وفق آخر تقرير سنوي للأنشطة صادر عنها، فيما أسفر تطبيق إجراءات التعليق عن إنجاز المراقبين 90 عملية تتعلق بمحجوزات، همت بالأساس السلع المهربة من النسيج ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات، حيث اعترضت الجمارك في هذا الشأن ما مجموعه مليونا و821 ألفا و886 سلعة مقلدة خلال سنة، بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون درهم.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح المراقبة الجمركية استعانت بمعطيات دقيقة وفرتها مصالح تحليل البيانات والمعطيات بالفرقة الوطنية للجمارك، وذلك في سياق مخطط وطني لتجفيف منابع تهريب وترويج منتوجات الملابس المقلدة، التي يجري جلبها من تركيا وهونغ كونغ أساسا، موضحة أن إدارة الجمارك توصلت بشكايات من شركات عالمية بشأن تقليد وتسويق منتوجاتها دون سند قانوني، فيما شهدت الفترة الماضية تكثيف حملات المراقبة على تجارة الملابس المقلدة ومكافحة ترويج وتزييف العلامات التجارية بمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تحديدا تطبيق "إنستغرام" وتطبيق "تيك توك"، ما مكن من تحديد هوية عدد كبير من المهربين والتجار، وكذا مصنعي المنتوجات المقلدة.
يشار إلى أن معطيات واردة من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مكنت مصالح المراقبة الجمركية من تحديد فضاءات لتصنيع وإنتاج ملابس جاهزة تحمل شعارات علامات عالمية شهيرة مقلدة، وحجز كميات مهمة من هذه السلع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، إضافة إلى اعتمادها على الإخباريات الواردة من جهات مجهولة، والبيانات المجمعة من قبل الفرقة الوطنية للجمارك، التي رفعت مستوى يقظتها بالتفاعل مع المعلومات المتبادلة مع المؤسسات الجمركية في دول أخرى.