"تيك توك" يقود الجمارك إلى مداهمة مصنع ل"الماركات المقلدة" بالبيضاء

قاد حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" مصالح المراقبة الجمركية إلى صيد ثمين بالبيضاء، بعدما مكن من تحديد مكان مصنع لإنتاج ملابس جاهزة تحمل "ماركات" عالمية شهيرة مقلدة، حيث تم حجز جميع السلع المصنعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشركة المخالفة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عملية المداهمة التي همت مستودعا مجهزا بآلات خياطة متطورة ليست الأولى من نوعها بالنسبة إلى مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، انطلاقا من معلومات وفرتها مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن خلايا يقظة على مستوى الفرقة الوطنية للجمارك أصبحت تتابع بشكل دقيق مختلف المخالفات الجمركية عبر المواقع المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها، لهسبريس، أن مقاطع فيديو ترويجية متواترة مكنت مراقبي الجمارك من رصد نشاط المصنع المخالف، الذي عمد إلى تصنيع ملابس رياضية جاهزة تحمل الهوية البصرية والاسم التجاري ل"ماركة" عالمية معروفة، وتسويقها على أساس أنها نسخ عالية الجودة عن العلامة الأصلية، مقابل أسعار أقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن المنتج الحقيقي.
وحجزت المصالح الجمركية كمية مهمة من الملابس الحاملة لعلامات تجارية عالمية مقلدة، وآلات مستخدمة خصيصا في عملية التقليد، إضافة إلى كميات من الأثواب، فيما كشفت عملية فحص المحجوزات تضمين القطع المصنعة عنونة داخلية تحمل اسم الشركة التي تتوفر على وضعية قانونية سليمة، وسجل تجاري مقيد بالمحكمة التجارية للدار البيضاء.
وحققت الشركة المخالفة مستويات مبيعات مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ما مكنها من ترويج منتجاتها المقلدة في مناطق مختلف من المملكة، عبر شركات الإرسالية الموجودة في السوق، إذ خصصت لمعالجة ارتفاع الطلبات خدمة هاتفية للحجز والطلب، على أساس الأداء عند التسليم، الأمر الذي أثبت صحة ترويج الشركة لمنتجات مقلدة وعلمها ببذلك.
وأكدت المصادر ذاتها أنه رغم تعلل مسيري الشركة بإخبار زبائنهم بأن الملابس المباعة عبارة عن نسخ للعلامات الأصلية، مع تضمينها عنونة الشركة، إلا أن مصالح المراقبة الجمركية ضمنت محضر الحجز واقعة تصنيع وتسويق ملابس جاهزة تحمل علامة تجارية مقلدة، والإضرار بسمعة العلامة الأصلية وتكبيدها خسائر في السوق، موضحة أن مصالح المراقبة الجمركية على تواصل مع مختلف الشركات المسوقة للعلامات التجارية العالمية بالمغرب، في سياق التصريح بالاستغلال غير المشروع وتزييف العلامات.
وبهذا الخصوص عالجت إدارة الجمارك 682 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزورة، وفق آخر تقرير صادر عنها، فيما أسفر تطبيق إجراءات التعليق عن إنجاز المراقبين 90 عملية تتعلق بمحجوزات، همت بالأساس السلع المهربة من النسيج ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات، إذ اعترضت الجمارك في هذا الشأن ما مجموعه مليون و821 ألفا و886 سلعة مقلدة خلال سنة، بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون درهم.