تهم تلاحق "مستشار" عمدة مدينة طنجة

في تطور جديد بخصوص قضية حسن المزدوجي، عضو حزب الأصالة والمعاصرة "مستشار" عمدة المدينة منير ليموري، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق وجه مجموعة من التهم إلى المزدوجي الموجود رهن الاعتقال.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، محمد قريش، متابعة المتهم حسن المزدوجي من أجل جنح "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امرأة بسبب جنسها".
وطالب قاضي التحقيق متابعة المتهم بناء على الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول "2/447 و3/447 و425 و427 و429 و443 و1/444 و2/444 و1/431 و2/432 من القانون الجنائي والقانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر".
وأحال قاضي التحقيق ملف القضية على المحكمة لمحاكمة المتهم حسن المزدوجي طبقا للقانون، حيث أمر الإبقاء عليه في حالة اعتقال.
ويتابع المزدوجي، الذي يوصف بأنه "مستشار عمدة مدينة طنجة ويده اليمنى"، بناء على الشكايات التي وضعها ضده الصحافيان المدني محمد العمراني وعبد الله الدامون، ومحمد أنوار برادة كوزي، مدير وحدة فندقية شهيرة بالمدينة، وشركة مانفيل في شخص ممثلها.
وكانت قضية المزدوجي التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط السياسية بمدينة طنجة، قد انفجرت منذ أسابيع بعدما جرى توقيفه ومتابعته في حالة اعتقال، الأمر الذي شكل "حرجا" كبيراً لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود مجلس المدينة.
وكان عمدة طنجة قد نفى، في تصريح سابق لهسبريس، أن يكون المزدوجي "مستشارا في مجلس المدينة أو مستشارا له"، مؤكدا أنه "عضو في المكتب الإقليمي للحزب، وما وقع له أمر شخصي جرى تضخيمه أكثر من اللازم".
وفي رده على الأنباء التي تترد بقوة بشأن "علاقة محتملة له بالملف، بل هناك من ذهب إلى أن المشتكين طالبوا بالاستماع إليه في القضية"، نفى ليموري بشدة ذلك، قائلا: "هذه مجرد إشاعات. ليس لي علم بذكر اسمي أو استدعائي في الموضوع".
واعتبر المتحدث ذاته أن ملف حسن مزدوجي "شخصي، ويمكن أن يقع لأي شخص"، موردا أن الملف بيد القضاء الذي يبت فيه، وأن الكثير من الأمور التي يتم ترويجها في الموضوع "غير صحيحة وتحركها السياسة".