التشهير يجر مدونين وسياسيين إلى القضاء بتطوان

تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان خلال الأيام القليلة المقبلة في ملفات متعددة تورطت فيها قيادات حزبية بتطوان وعمالة المضيق في السب والقذف والتشهير بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تقررت متابعة الجميع من قبل النيابة العامة المختصة، إلى جانب متابعة مدونين في ملفات القذف والتشهير من خلال منشورات فيسبوكية، إثر شکايات تقدم بها متضررون.
وستنظر هيئة المحكمة بتطوان، حسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 19 ماي 2023، يوم الأربعاء القادم في متابعة وكيل الملك لدى المحكمة نفسها لقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان يشغل منصب مستشار بمجلس جهة طنجة تطوان – الحسيمة، ومستشار عن الحزب نفسه يوجد رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز على المواقع الاجتماعية والمس بالحياة الخاصة للأشخاص وتوزيع وبث ادعاءات كاذبة، وذلك وفق الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وأدرجت هيئة المحكمة، حسب مصادر للجريدة، جلسة خلال شهر شتنبر القادم لمحاكمة قيادي في حزب العدالة والتنمية ومستشار جماعي سابق بالجماعة الحضرية للفنيدق بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف باستعمال صفحته الشخصية على الموقع الاجتماعي فيسبوك ومهاجمة تقارير صحافية مهنية ووصف محرريها بالمرتزقة، فضلا عن إدراج جلسة أخرى المحاكمة عضو في المكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة نفسها خلال شهر يونيو المقبل في علاقة بشكاية تقدم بها متضررون من نشر صور جلسة خاصة لهم والتعليق عليها بشكل مسيء والتشهير.
ويواجه المتهمون عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث بنص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بيث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص او صورته دون موافقته او قام ببث او توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وتواصل السلطات الأمنية المختصة بتطوان تحقيقات وابحاث للكشف عن حيثيات وظروف صفحات فيسبوكية اصبحت واسعة الانتشار بالمدينة واشتهرت باستهداف مسؤولين على رأس مؤسسات حساسة ومحامين ومنتخبين وتوزيع تهم فساد بالجملة خارج تقديم أي دلائل على ذلك، و يشتبه في كون القائمين على الصفحات الفيسبوكية المشبوهة التي تمارس الابتزاز والتشهير بمسؤولين ونقابيين ومحامين يوجدون خارج المغرب ببلدان أوروبية، وهو الشيء الذي أصبحت تستغله أخيرا، مجموعة من شبكات الابتزاز الإلكتروني حيث يتواجد أفرادها بالخارج لضمان القرار من العدالة وتجنب العقاب القانوني.