قرار المحكمة بشأن إقالة "رئيس وجان"

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، الجمعة، حكما قطعيا يأمر رئيس المجلس الجماعي لوجان بإدراج ملتمس إقالته في جدول الدورة العادية لشهر أكتوبر بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضده عامل إقليم تزنيت.
وجاء في نص قرار إدارية أكادير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن "الحكم بوجود حالة امتناع لرئيس مجلس جماعة وجان بإقليم تزنيت عن إدراج طلب استقالة رئيس المجلس الجماعي بجدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024 مع ما ترتب من كافة الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المحكوم عليه المصاريف وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون".
ويأتي هذا الحكم بعدما امتنع رئيس جماعة وجان الأسبوع الماضي عن إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر، التي ستنعقد يوم الاثنين القادم، رغم توصله بأمر من عمالة تزنيت بإدراج ملتمس الإقالة تحت طائلة عزله تنفيذا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.13.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن رئيس جماعة وجان أضحى بعد قرار اليوم بين سندان الإقالة إذا انضبط لقرار إدارية بإدراج الملتمس، ومطرقة العزل في حالة رفضه ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن 14 عضوا من أصل 16 عضوا بجماعة وجان تقدموا، مطلع شتنبر الماضي، بملتمس إلى رئيس المجلس مطالبين إياه بتقديم استقالته من منصب الرئاسة، تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس إلى الرئيس بتقديم استقالته.